مبادرات جديدة لدعم الاستثمار .. تعاون بين المالية والسياحة والصناعة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن إطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع وزارتي السياحة والصناعة، تستهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أن الوزارة تعمل مع وزارة السياحة على مبادرة لزيادة عدد الغرف الفندقية، بما يسهم في استيعاب النمو المتوقع في القطاع السياحي وتعزيز العوائد الاقتصادية لهذا القطاع المهم.
وفي إطار دعم الإنتاج والصناعة، أشار الوزير إلى مبادرة أخرى بالتعاون مع وزارة الصناعة تهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية للمصنعين، مما يساعد على زيادة معدلات التشغيل والتصدير. كما أكد أن الحكومة تسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة، لضمان توفير السيولة اللازمة لدعم المشروعات التنموية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية.
وشدد كجوك على أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية أوسع تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم حوافز تشجيعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن الوزارة منفتحة على أي أفكار جديدة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال، شريطة أن تكون ذات أهداف واضحة ونتائج ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرات تحفيز الاستثمار القطاعات الحيوية السياحة والصناعة المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد لدعم محدودي الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعار
أكد النائب مجدي الدين حسيبو، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن أسوان، أن قرار وزارة الداخلية بمد المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر إضافي، بدءًا من الأول من أبريل 2025، بمناسبة عيد الفطر، يعكس التزام الدولة بدعم الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية.
وأشار "حسيبو" في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن المبادرة أثبتت نجاحها في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، في إطار استراتيجية شاملة تحقق التوازن بين متطلبات السوق والقدرة الشرائية للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة نحو العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
التنسيق بين قطاعات وزارة الداخليةوأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية يترجم حرص الدولة على إيصال الدعم لمستحقيه بأفضل صورة، ما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
كما شدد نائب اسوان على أن تخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 40٪ يوجه رسالة واضحة بأن الدولة تدرك احتياجات المواطنين وتتحرك وفق رؤية استباقية لتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
واختتم النائب مجدي الدين حسيبو تصريحه بالتأكيد على أن القرار يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان عدم تأثره بتقلبات السوق وارتفاع الأسعار.