نائب: رئاسة البرلمان ترفض استجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 25 فبراير 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب حميد الشبلاوي، الثلاثاء، عن جمع اكثر من 100 توقيع نيابي لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية حيدر مكية، فيما اكد ان رئاسة البرلمان تعرقل الاستجواب لغاية الان.وقال الشبلاوي في مؤتمر صحفي ، إن “رئيس الهيئة متهم بالعديد من ملفات الفساد وهدر المال العام والمخالفات القانونية والإدارية”، مشيرا الى ان “نرفض الاتهامات التي وجهت الى السلطة التشريعية بالابتزاز”.
وتابع، ان “المواطن لن يستطيع الحصول وحدة سكنية بسبب ارتفاع أسعارها التي وصلت الى المليار دينار”، لافتا الى ان “المجمعات السكنية مستمرة بمخالفة الضوابط الاقتصادية لهيئة الاستثمار”.وتوعد الشبلاوي: “رئاسة مجلس النواب بالتوجه الى المحكمة الاتحادية في حال الاستمرار بعدم الموافقة على استجواب رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية”، مبينا ان “هناك العديد من الملفات والمخالفات سيتم ارسالها الى هيئة النزاهة الاتحادية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.