الجديد برس|

أفادت منظمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بأن بناء البؤر الاستيطانية سجل رقما غير مسبوق في تاريخ بناء المستوطنات، مع فجوة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضحت منظمة “كِرم نافوت”، أمس الاثنين، أن عام 2024 شهد تأسيس 60 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية، وهو ما يعادل نحو خُمس جميع البؤر المقامة منذ عام 1997، والذي بلغ 284 بؤرة استيطانية، بحسب ما ورد في موقع “زمان يسرائيل”.

وذكرت المنظمة أن أي من البؤر الاستيطانية التي تم بناؤها لم يتم الموافقة على تأسيسها، سواء مقدمًا أو بأثر رجعي. وذلك بخلاف الحالات السابقة، التي تمت فيها الموافقة على إقامة البؤر الاستيطانية التي تم تبييضها بأثر رجعي فيما تم إخلاء بؤرتين فقط من أصل 60 بؤرة استيطانية.

ووفقاً للمنظمة، فإن تسارع البناء الاستيطاني العشوائي يأتي في ظل إجراءات حكومة الاحتلال الحالية التي عملت على تسريع إجراءات التخطيط والبناء في المناطق، مشيرة وفي الوقت نفسه إلى زيادة حادة في عدد الموافقات بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية “غير القانونية” التي تم تأسيسها في السنوات السابقة.

وأضافت: “على الرغم من أن النقاط الاستيطانية الجديدة غير قانونية، فإن معظمها يحتوي بالفعل على بنية تحتية، بما في ذلك الاتصال بخط أنابيب المياه الإسرائيلي… الأمر بسيط للغاية؛ يقومون بسحب الأنابيب من المستوطنات القديمة. أما بالنسبة للكهرباء، فبعضها يحتوي على مولدات وألواح شمسية، لكن البعض الآخر قد نجح في تمديد خطوط الكهرباء من المستوطنات القديمة”.

ولفتت إلى أن الكثير من البؤر الاستيطانية الجديدة تحتوي على عدد قليل من المستوطنين، وأحيانًا أقل من عشرة. ومع ذلك، فإنهم يستحوذون على مساحات كبيرة ويقومون بتأسيس بنية تحتية هناك، بهدف السماح لمزيد من المستوطنين بالوصول في المستقبل.

وتنقل المنظمة عن مستوطنين، أنه تم تأسيس العديد من البؤر الاستيطانية الجديدة من خلال الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومراعي الفلسطينيين، حيث جرى الاستيلاء على أراضيهم بالقوة، وقطع أشجارهم، وإغلاق الطرق التي يستخدمونها، وبناء الأسوار التي تعيق وصولهم إلى حقولهم.

وذكرت أنه ولأول مرة، تم تأسيس بعض البؤر الاستيطانية، هذا العام، في المنطقة “ب”، وهي مناطق تخضع، حسب اتفاق أوسلو، للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وللسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: البؤر الاستیطانیة التی تم

إقرأ أيضاً:

المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين

شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9

وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.

مقالات مشابهة

  • ياسمين موسى: مرافعة مصر أمام العدل الدولية أكدت ضرورة عمل أونروا في فلسطين المحتلة
  • رغم الوداع المؤلم.. رونالدو يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال آسيا
  • السلطات بالخرطوم تشرع في إزالة ونظافة أكبر البؤر التي كانت تستخدمها المليشيا للمسروقات والظواهر السالبة
  • وزير الرياضة: دراسة بند الـ8 سنوات مستمرة وتطبيقه بأثر رجعي مازال قيد التقييم
  • الاحتلال يفشل في احتواء حرائق المستوطنات المحتلة ويطلب مساعدة دولية
  • "نار الله الموقدة".. الحرائق تلتهم المستوطنات الإسرائيلية وتحاصر جنود الاحتلال
  • حرائق ضخمة غربي القدس تدفع الاحتلال إلى إعلان الطوارئ وإخلاء المستوطنات
  • عاجل| اندلاع حرائق ضخمة في القدس المحتلة وأوامر بإخلاء بعض المستوطنات
  • تركيا تحقق رقماً قياسياً تاريخياً: مبيعات إلى أكثر من 100 دولة… الحديث عن 1.3 مليار دولار
  • المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين