اتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع عدة إجراءات صارمة ضد مجموعة من الشركات لمخالفتها للأنظمة والقوانين وعدم امتثالها لأحكام وقواعد مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أعلنت عن فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة؛ بإجمالي 1.15 مليون درهم منذ بداية شهر يناير من العام الحالي.

وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على الشركات والمستثمرين المخالفين للأنظمة والقوانين نحو 650 ألف درهم، بالإضافة إلى 500 ألف درهم غرامات مفروضة على شركات أخرى بسبب اخفاقها في الامتثال لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقيام بالترويج لأنشطة خارج نطاق الترخيص الممنوح لها من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وفي هذا الصدد، صرّح وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه الإجراءات تأتي تأكيداً على التزام الهيئة بحماية نزاهة الأسواق المالية في الدولة من خلال إطار رقابي صارم يضمن المساءلة والشفافية والامتثال، سعياً للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة وموثوقة، وفق أعلى المعايير الدولية. إن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصرفات غير المشروعة قانوناً يوجه رسالة واضحة بأن الهيئة لن تتسامح مع  حالات عدم الامتثال. وأن هذه التدابير ضرورية لحماية المستثمرين، والحفاظ على نزاهة الأسواق المالية في الدولة".
وأكد العوضي على أن الهيئة ستواصل التزامها بتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، مع مواصلة جهودها الرقابية لضمان أعلى معايير النزاهة في القطاع المالي، كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى ضمان التزام جميع الشركات بأعلى معايير الامتثال والسلوك الأخلاقي. 
هذا وتطبق الهيئة نظام رقابي من الطراز العالمي على الشركات العاملة في الاسواق المالية في الدولة، وستواصل اتخاذ تدابير صارمة وتقديم إرشادات تنظيميه بهدف تعزيز حماية المستثمرين وضمان نزاهة الأسواق المالية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.

يمكنكم الإطلاع على الخبر من خلال زيارة الرابط التالي: https://t.co/m47VzOPVE6 pic.twitter.com/OT7oPVpIBe

— SCA UAE (@sca_uae) February 25, 2025

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هيئة الأوراق المالية والسلع الإمارات هيئة الأوراق المالية والسلع

إقرأ أيضاً:

الخدمات المالية تصدر قرارا ضد مسؤول مالي في إحدى الشركات المساهمة العامة لاستغلاله معلومات غير مفصح عنها

أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا جزائياً إداريا ضد المسؤول المالي في إحدى الشركات المساهمة العامة، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية، وذلك لاستغلاله معلومة داخلية غير مفصح عنها للجمهور.

ويأتي القرار بعد ثبوت قيام الرئيس التنفيذي للمالية بالتداول بناء على معلومات غير مفصح عنها، مخالفاً بذلك أحكام المادة 301 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 1/2009 والتي نصت على أنه "يحظر على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها، كما يحظر على الشخص المطلع أن يسهل حصول أي شخص آخر على معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها".

وتضمن القرار إنذار الرئيس التنفيذي للمالية مع فرض غرامة مالية استناداً إلى المادة (58/ أ، هـ) من قانون الأوراق المالية. وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للأسواق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة. كما تدعو جميع المستثمرين إلى الالتزام بالقواعد واللوائح المعمول بها، تفاديًا للمساءلة القانونية، وضمانا لحماية حقوقهم وحقوق بقية المتعاملين في السوق.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: مد فترة الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للمستحقات المالية للوحدات والمحال والأراضي والفيلات بالمدن الجديدة
  • الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص ‏شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
  • قيد 4 بنوك بسجل التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
  • الخدمات المالية تصدر قرارا ضد مسؤول مالي في إحدى الشركات المساهمة العامة لاستغلاله معلومات غير مفصح عنها
  • تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق والمخابز في ديرمواس بالمنيا
  • الأسواق الأميركية تفتح على تباين وسط تقييم المستثمرين للرسوم الجمركية
  • "الخدمات المالية" تصدر قرارًا بالوقف الدائم لبعض أنشطة "المركز المالي"
  • 3.8 ملايين ريال غرامات ناقلات جوية