الأمم المتحدة تسجل مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي طالبان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
سجلت الأمم المتحدة في أفغانستان ما لا يقل عن 800 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، تشمل أكثر من 200 حالة قتل خارج نطاق القضاء، على أيدي سلطات طالبان، ضد أعضاء في الحكومة الأفغانية السابقة، التي كان يدعمها الغرب.
ويغطي التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، الثلاثاء، الفترة ما بين أغسطس (آب) من عام 2021 وحتى يونيو (حزيران) عام 2023.
#Afghanistan: @UNAMAnews report reveals allegations of serious #humanrights violations by the Taliban against former gov’t officials & former armed forces members, despite assurances of amnesty: https://t.co/YpvtG2TyGk pic.twitter.com/C5W9T8ftzE
— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 22, 2023وأوضحت الأمم المتحدة أن هذه الانتهاكات تشمل حالات القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري.
ومن جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "بسبب أنهم حصلوا على تأكيدات بأنهم لن يتم استهدافهم، فإنها تعد خيانة لثقة الناس.. أدعو السلطات الفعلية إلى النظر بعناية لنتائج هذا التقرير، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال منع المزيد من الانتهاكات ومحاسبة الجناة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الأمم المتحدة طالبان أفغانستان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.