الأمم المتحدة تسجل مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي طالبان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
سجلت الأمم المتحدة في أفغانستان ما لا يقل عن 800 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، تشمل أكثر من 200 حالة قتل خارج نطاق القضاء، على أيدي سلطات طالبان، ضد أعضاء في الحكومة الأفغانية السابقة، التي كان يدعمها الغرب.
ويغطي التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، الثلاثاء، الفترة ما بين أغسطس (آب) من عام 2021 وحتى يونيو (حزيران) عام 2023.
#Afghanistan: @UNAMAnews report reveals allegations of serious #humanrights violations by the Taliban against former gov’t officials & former armed forces members, despite assurances of amnesty: https://t.co/YpvtG2TyGk pic.twitter.com/C5W9T8ftzE
— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 22, 2023وأوضحت الأمم المتحدة أن هذه الانتهاكات تشمل حالات القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري.
ومن جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "بسبب أنهم حصلوا على تأكيدات بأنهم لن يتم استهدافهم، فإنها تعد خيانة لثقة الناس.. أدعو السلطات الفعلية إلى النظر بعناية لنتائج هذا التقرير، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال منع المزيد من الانتهاكات ومحاسبة الجناة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الأمم المتحدة طالبان أفغانستان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.