الأمم المتحدة تسجل مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي طالبان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
سجلت الأمم المتحدة في أفغانستان ما لا يقل عن 800 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، تشمل أكثر من 200 حالة قتل خارج نطاق القضاء، على أيدي سلطات طالبان، ضد أعضاء في الحكومة الأفغانية السابقة، التي كان يدعمها الغرب.
ويغطي التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، الثلاثاء، الفترة ما بين أغسطس (آب) من عام 2021 وحتى يونيو (حزيران) عام 2023.
#Afghanistan: @UNAMAnews report reveals allegations of serious #humanrights violations by the Taliban against former gov’t officials & former armed forces members, despite assurances of amnesty: https://t.co/YpvtG2TyGk pic.twitter.com/C5W9T8ftzE
— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 22, 2023وأوضحت الأمم المتحدة أن هذه الانتهاكات تشمل حالات القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري.
ومن جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "بسبب أنهم حصلوا على تأكيدات بأنهم لن يتم استهدافهم، فإنها تعد خيانة لثقة الناس.. أدعو السلطات الفعلية إلى النظر بعناية لنتائج هذا التقرير، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال منع المزيد من الانتهاكات ومحاسبة الجناة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الأمم المتحدة طالبان أفغانستان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
وأشارت سلامة، إلى أن ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لمن بلغ 65 عاما.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟