مليون مشترك ومليارات الدولارات.. تفاصيل أكبر عملية «نصب» في مصر!
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الاثنين، بواقعة نصب الإلكتروني كبرى لإحدى المنصات، ضحيتها أكثر من مليون شخص، إضافة لمبالغ مالية تجاوزت 6 مليارات دولار، بحسب تقارير مصرية.
حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على المتورطين وكشفت تفاصيل مثيرة، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من 101 مواطن خلال يومين بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى “FBC” عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتي بلغ إجمالها قرابة “2 مليون جنيه” بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحاً مالية مزعومة.
وأعلنت الوزارة أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن “قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى “FBC”، وذكرت أن هؤلاء قاموا بالاتفاق مع 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة”.
وكشفت الوزارة أنه “تم ضبط 13من المتهمين وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة و1135 شريحة هاتف محمول وجهاز “لاب توب” ومبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها “مليون و270 ألف جنيه”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة”.
المنصة التي عُرفت اختصارا باسم FBC، والتي تم إغلاقها، تمكنت من كسب ثقة عدد كبير وغير مسبوق من المصريين في مثل هذه العمليات، وبلغ عدد المشتركين في المنصة خلال فترة وجيزة مليون شخص، حكى بعضهم تجربتهم المريرة قبل ضياع حلم البحث عن الثراء.
وقالت إحدى الضحايا في منشور على فيسبوك: “أنا طالبة وأصرف على نفسي ودخلت البرنامج على أساس إنه حقيقي.. أنا مش عارفه أعمل أي دلوقتي ومقهورة من امبارح”، مشيرة إلى أنها شاركت في البرنامج بمبلغ 15 ألف جنيه.
وحكى أحد الضحايا تفاصيل “عملية النصب”، قائلا إن المنصة تغري مواطنين للاشتراك فيها والحصول على مبالغ مالية مقابل مهام بسيطة مثل تثبيت بعض التطبيقات والألعاب، موضحا أن المشتركين كان بإمكانهم سحب المبالغ يوميا، وتطالب المنصة المشتركين بدفع مبالغ مالية مقابل ترقية عضويتهم ومن ثم الحصول على مبالغ أكبر.
وواصل أحد الضحايا “خميس”، حديثه قائلا إن المنصة عرضت مغريات كبيرة لترقية العضويات وهو ما دفع المشتركين لدفع مبالغ كبيرة أملا في الحصول على مبالغ أكبر، ثم يوم السحب توقفت المنصة بداعي وجود إجازة، مع إرجاء موعد سحب الأموال إلى الأسبوع التالي، وخلال هذا الأسبوع تم عرض مغريات أخرى ليدفع المشتركون مبالغ إضافية، وفي النهاية أعلنت المنصة تعرضها للقرصنة وتوقف عملها.
فيما تقول”سارة” إن “الحكايه كلها بدأت يوم الخميس 2/6 الناس سحبت فلوسها الطبيعية لكن قامت المنصة ابتداء من يوم الجمعة 2/7 برفع عدد مهام وأرباح (المستوى) J3 من 350 إلى 490 جنيها لجمع أكبر عدد من الناس في المنصة، واشترك أعضاء المستوى J2 في J3”.
وواصلت: “المنصة نزلت 5000 هدايا رمضان للمستوى J3” لإغراء باقي المشتركين لترقية عضويتهم، لتحقق المنصة مكاسب مهولة، ثم يوم الخميس 2/13 وهو يوم السحب المنتظر، أوقفت المنصة السحب بداعي “عيد الشجرة”.
ويحكي ضحية آخر باسم “خالد”، عن تجربته، قائلا إنه دخل منصة FBC منذ أيام قليلة ليتمكن من سداد أقساط شهرية خاصة بهواتف محمولة، وذكر أنه باع هاتفه واقترض بعض الأموال لدخول “ليڤل الـ11,000 جنيه” (أحد المستويات في المنصة)، معربا عن تخوفه من التعرض للحبس بسبب القروض التي لم يعد بإمكانه سدادها.
وتقول “ياسمين”، ضحية أخرى للمنصة، إنها كانت في مستوى الـ3600 جنيه، ثم رفعت مستوى عضويتها إلى مستوى 11200 ولم تحصل على أي أموال من المنصة، متابعة: “دي فلوس عمليه أمي وكنت مفكرة إني هاخد الفلوس في شهر، والله مقهورين”.
إلى ذلك، قال محامي بعض الضحايا عبد العزيز حسين، إنه تم عمل أكتر من 50 محضرا ضد منصة FBC حتى الآن.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: احتيال الكتروني الشركة المصرية حوادث حول العالم مصر منصة إلكترونية بمسمى FBC مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
52 مليون مواطن يستخدمون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية
واصلت معدلات الشمول المالي في مصر اتجاهها التصاعدي، لتصبح من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا- نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن (في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر)، علماً بأن نسبة الشمول المالي تتضمن فقط المواطنين الذين يستخدمون حساباتهم بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
جاء ذلك نتيجة للجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات؛ لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال.
هذا، وقد ارتفعت معدلات الشمول المالي لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بـنحو 70.7% بنهاية 2023، وبمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، على الرغم من اتساع قاعدة المواطنين الذين يحق لهم فتح حسابات مالية، بعد صدور تعليمات البنك المركزي بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.
على صعيد الشمول المالي للمرأة، فقد ارتفع عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون بمعدل نمو بلغ 295% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8%، وارتفعت تلك النسب بين الشباب (في الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة) والبالغ إجمالي عددهم 39.4 مليون شاب، لتصل إلى 53.1% بمعدل نمو بلغ 65% خلال الفترة من 2020 حتى 2024.
كما أسفرت تعليمات الشمول المالي بشأن التيسير على المواطنين وأصحاب الحرف في فتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومي عن فتح نحو مليون حساب للأفراد، بالإضافة إلى نحو 400ألف حساب نشاط اقتصادي في الفترة من 2022 وحتى 2024، مما ساهم في مساعدتهم على تنفيذ تعاملاتهم المالية داخل القطاع الرسمي. ويأتي ذلك تطبيقا لتوجهات البنك المركزي بالتركيز على الفئات المستبعدة لضمان حصولهم على الخدمات المالية بجودة وتكلفة مناسبة واستخدامها بشكل سليم.
وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي ووضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويعكس نمو معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، والمساعدة في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.