المجلس القومي للأجور مستمر رسميا بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار المجلس القومي للأجور، على أن يجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بمشروع قانون العمل الجديد، وذلك ضمن مواد الإصدار التي يناقشها مجلس النواب.
وبالتزامن مع إقرار استمرار المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد، نستعرض المواد الحاكمة لتنظيمه بمشروع القانون والتي نص عليها الفصل الثالث.
وحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل المجلس القومي للأجور مشروع قانون العمل الجديد الحد الادنى للاجور المجلس القومي للاجور المزيد مشروع قانون العمل الجدید المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة يشارك في القمة العالمية 2025 ببرلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،ضمن وفد مصر رفيع المستوى في القمة العالمية للإعاقة 2025، والتي ستُعقد فاعلياته يومي 2 و 3 أبريل 2025 في برلين، ألمانيا، بمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني، بهدف تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.
ومن المقرر أن تغادر المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جمهورية مصر العربية، غدا للمشاركة في وقائع القمة العالمية للإعاقة والتي تُعد واحدة من أهم الفعاليات الدولية التي تجمع صناع القرار والخبراء لمناقشة أحدث السياسات والمبادرات الرامية إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المشاركة في القمة تعد فرصة محورية لتبادل الخبرات وعرض التجربة المصرية وجهود المجلس في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت المشرف العام على المجلس، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير السياسات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ونسعى من خلال المجلس إلى تعزيز حقوقهم من خلال التعاون الدولي والشراكات الفعالة، بما يضمن لهم فرصًا متكافئة في جميع المجالات.
وأشارت أن القمة العالمية للإعاقة تعد منصة استراتيجية لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل مشاركتهم المجتمعية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية.
وأضافت الدكتورة إيمان كريم، أن القمة تمثل فرصة مهمة لعرض إنجازات مصر في مجال الإعاقة، خاصة في مجالات التعليم الدامج، الصحة، التمكين الاقتصادي، والتكنولوجيا المساعدة، مؤكدة أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
ونوهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى مشاركتها في الحدث الجانبي لجامعة الدول العربية الذي سيعقد على هامش القمة، ومؤكدة أن القمة تسعى إلى سد الفجوة بين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون التنموي، وتعمل القمة على تعزيز صوت ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع السياسات، كما تركز القمة على التنفيذ العملي لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتبر أن تنفيذ هذه الاتفاقية ليس عملاً طوعياً بل هو التزام دولي
جدير بالذكر أن الوفد المصري رفيع المستوى يضم مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، و نخبة من المتخصصين في قضايا الإعاقة، إلى جانب وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دمجهم في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أيضاً أن القمة العالمية للإعاقة 2025 ستنطلق في 2 أبريل في برلين، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وتجمع القمة الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التزامات ملموسة نحو تنمية شاملة للإعاقة، وتعقد جلسة الافتتاح الرسمي بحضور شخصيات بارزة مثل نواف كبارة، رئيس المعهد الدولي للتنمية، أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز