الإمارات.. إجراءات قانونية بحق 14 مكتباً خالفت قانون عمال الخدمة المساعدة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
دبي - الخليج
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق 14 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة وذلك بعد رصد ارتكابها 22 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة والقرارات الناظمة لعمل المكاتب وذلك خلال شهر يناير الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات التي تم رصدها تشمل 20 مخالفة بشأن عدم التزام المكاتب المعنية برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب خلال المدة المحددة وهي أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعدة عن العمل، كما تم تسجيل مخالفتين لعدم الالتزام بالأنظمة والتعاميم والقرارات والتعهدات وأدلة العمل الأخرى الصادرة عن الوزارة والخاصة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب يثبت ارتكابه للمخالفات بما في ذلك إلغاء ترخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب إغلاقها، مشيرة إلى مواصلة رقابتها على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية وبما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية .
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية في حال حصول أية تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام في رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، والتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.
وأكدت الوزارة على الدور الرئيسي لمكاتب استقدام العمالة في توفير الخدمات المتميزة من خلال الباقات التي توفرها للمتعاملين بما يلبي احتياجاتهم من العمالة المساعدة المؤهلة والقادرة على القيام بالمهام والأعمال الموكلة إليها، مع التزام المكاتب باللوائح القانونية في علاقتها مع المتعاملين من أصحاب العمل.
ودعت الأسر المواطنة والمقيمة الى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، لما يسببه ذلك من ضرر ومخاطر صحية وأمنية بالغة على الأسر، وعواقب قانونية لتشغيل غير المرخصين.
وبإمكان أصحاب العمل الاطلاع على القائمة الرسمية للمكاتب المرخصة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، لعدم وقوعهم ضحية عمليات التضليل والاحتيال، والممارسات غير القانونية، وتعرضهم لأي مشكلات أو مخاطر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الموارد البشرية الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين استقدام العمالة المساعدة مکاتب استقدام العمالة أصحاب العمل
إقرأ أيضاً:
وكيل «قوى النواب»: مشروع العمل الجديد راعى العمالة غير المنتظمة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد، لاسيما في ظل اهتمامها بحقوق العمال في مصر.
مشروع قانون العمل الجديدوقالت خلال الجلسة العامة بمجلس النواب:إن مشروع قانون العمل الجديد كان حريصا على إجراء التدريب للعمال، فضلًا عن إلغاء استمارة 6، وكذلك راعى العمالة غير المنتظمة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون أتاح العديد من الحقوق والواجبات للعامل المصري، لافتة إلى أن لجنة القوى العاملة كانت حريصة على مناقشة مشروع القانون مادة مادة للوصول إلى صياغات دقيقة.
وبدأ مجلس النواب المناقشة الأولية حول مشروع قانون العمل الجديد والذي يتضمن رؤية جديدة للتعاون بين طرفي علاقة العمل وهم العمال وأصحاب الأعمال .
من جانبه، أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب أهمية إصدار مشروع قانون العمل الجديد بإعتباره قانونا شامل للحقوق والواجبات ،لاسيما في ظل الحرص على تنظيم حقوق المرأة في العمل وتحديد سن تشغيل الأطفال، مضيفًا: «مشروع قانون العمل الجديد هو قانون حقوقي من جميع الاتجاهات».
وأشار إلى أبرز ملامح مشروع القانون الحديد وتشمل ربط الأجر بالإنتاج، وهو مطلب جماهيري، فضلًا عن معالجة حل النزاعات سواء حق التقاضي بالطريق المدني.
تحسين مناخ الاستثمارواستطرد النائب أيمن أبو العلا قائلًا إن مشروع قانون العمل الجديد أفرد بابًا كاملًا، وهو الباب الرابع، للصحة والسلامة المهنية، باعتبارها أمرًا هامًا لتحقيق سلامة العامل، فضلًا عن تفعيل معايير الصحة والسلامة المهنية بهدف مراقبة المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للعامل.
من جانبه، وافق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على قانون العمل الجديد، خلال الجلسة العامة، موضحًا أن القانون يعد بمثابة عنوان تسويقي لتحسين مناخ الاستثمار ورفع الحافز الإنتاجي.
وأضاف أن القانون ذو طابع اقتصادي، لكنه يمس الحياة الاجتماعية أيضًا، مشيرًا إلى أنه يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل، كما أنه يتضمن مكاسب عديدة ويقدم مصر بصورة عصرية حديثة.
وتابع أن القانون حديث ومتطور، حيث يربط بين قوانين العمل والتأمينات والضرائب، ويمنح مزايا إضافية للعامل المصري.
وأوضح أن قانون العمل الجديد يدمج قوانين وقطاعات ومنصات مختلفة ضمن إطار واحد، مؤكدًا أنه كان كريمًا مع المرأة في حالات الولادة والرضاعة.
وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن القانون يحقق منظومة جديدة لتسويق الاستثمار، مضيفًا أنه يساهم في توعية العامل، ويستهدف تعظيم الإنتاجية من خلال استخدام الإبداع التكنولوجي والتقني.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد