رئيس الحكومة يؤشر على مرسوم تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية ، مرسوم رقم 2.24.643 صادر في 12 من شعبان 1446 (11) فبراير (2025) بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة الدائمون والمستشارون بمرسوم يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من لجنة تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والأمين العام للحكومة والسلطة الحكومة بالمكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والسلطة الحكومية المكلفة
بإدارة الدفاع الوطني، ورئيس الهيئة العليا للصحة”.
و تنص المادة الثانية، على أنه يتم أعضاء مجلس الهيئة العليا للصّحة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجالات ذات الصلة بالمهام الموكولة إلى الهيئة، ولاسيما في المجالات التالية : التأمين الإجباري الأساسي عن المرض – الصحة العمومية – الطب – الصيدلة -تدبير المرافق الصحية – علم الأوبئة – علم الصيدلة – الاقتصاد – العلوم القانونية – علم الاجتماع – البحث العلمي في مجال الطب أو الصيدلةé.
المادة الثالثة تنص على أنه يُراعى في تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرّجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
المادة الرابعة : “يُقصَدُ في مدلول هذا المرسوم بالسّلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”.
المادة الخامسة “يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية كل واحد منهما فيما يخصه”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحکومیة المکلفة
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.
عقوبة الاعتداء على الطبيبنصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة