إنسايد أوفر: تغييرات ترامب في الجيش تعني نيته إحكام السيطرة عليه
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال موقع "إنسايد أوفر" تقريرا إن التغييرات الجذرية التي أجراها دونالد ترامب في قيادة الجيش الأمريكي، إجراءات غير مألوفة تهدف إلى إحكام السيطرة على الجيش.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال رئيس هيئة الأركان العامة تشارلز كيو براون جونيور، وقائدة القوات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتي، مسرّعا بذلك خطواته في تركيز السلطة وتعزيز السيطرة على القوات المسلحة الأمريكية، والمضي قدمًا في تغييراته الجذرية.
وذكر الموقع أنه تم إعفاء كبار قادة البحرية، بالإضافة إلى رؤساء الأركان المشتركة الذين ينسّقون العمليات العسكرية التي تشرف عليها وزارة الدفاع.
وحسب الموقع، فإن هذا القرارات غير مألوفة، حيث يُعتبر قادة القوات المسلحة من الشخصيات التي تحظى بتوافق سياسي عام، ومن النادر جدًا أن تشملهم التغييرات الإدارية المرتبطة بانتقال السلطة من حزب إلى آخر.
أوضح الموقع أن إقالة تشارلز كيو براون جونيور، الذي تولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة بعد تقاعد سلفه مارك ميلي في عام 2023، تعكس رغبة دونالد ترامب في دفع أحد الموالين له إلى قمة الأجهزة العسكرية الأمريكية.
وقد أُحيل براون على التقاعد بعد 41 عامًا من الخدمة، وتم تعيين دان كاين، وهو لواء غادر القوات المسلحة عام 2024 للانضمام كشريك في صندوق الاستثمار "شيلد كابيتال". وكان كاين قد شغل منصب وكيل وزارة الدفاع في إدارة ترامب الأولى، كما كان نائب قائد عملية "العزم الصلب" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط.
وقد وجّه ترامب الشكر لتشارلز براون عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، واصفًا إياه بأنه "رجل نبيل وراقٍ وقائد استثنائي"، لكنه أضاف أن دان كاين هو الشخص المناسب مع وزير الدفاع بيت هيغسيث لاستعادة "السلام من خلال القوة"، ووضع "أمريكا أولًا"، وإعادة بناء الجيش الأمريكي.
وأكد الموقع أن براون محسوب على إدارة بايدن السابقة، كما كان قريبًا جدًا من مارك ميلي، عدو ترامب اللدود، والذي أقاله الرئيس الأمريكي فور تولي منصبه، من المجلس الاستشاري للبنية التحتية الوطنية، وهو المنصب الذي عيّنه فيه جو بايدن.
اعتبر الموقع أن إقالة الأدميرال ليزا فرانشيتي لم تتم بأسلوب دبلوماسي ناعم مثلما حصل مع براون، بل تمت بطريقة صارمة وسريعة.
وفقًا لموقع "ديفنس سكوب" المتخصص في شؤون الدفاع والأمن، فإن اسم فرانشيتي كان مدرجًا في قائمة متداولة تضم ضباطًا تفكر إدارة ترامب في إقالتهم، وذلك بسبب ارتباطهم بمبادرات التنوع والمساواة والإدماج، التي تعارضها الإدارة الجديدة.
تولت ليزا فرانشيتي منصبها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بقرار من الرئيس السابق جو بايدن، وقد عملت على دفع خطط تحديث البحرية الأمريكية. وحسب "ديفنس سكوب" فقد ركزت فرانشيتي على مشروع 33، الذي كان جزءًا من خطتها الاستراتيجية لتطوير البحرية الأمريكية.
وتضمنت خطتها تسريع عمليات الاستحواذ ونشر الأنظمة غير المأهولة، وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز السيطرة على المجال المعلوماتي، وذلك بهدف ردع أي هجوم صيني محتمل على تايوان أو أي مصالح أمريكية أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وختم الموقع بأن خطط إدارة ترامب لإعادة هيكلة الأجهزة المرتبطة بـ"الحرس القديم" داخل الجيش الأمريكي، وإخضاع كل المبادرات السابقة لتقييم دقيق، قد تكون لها مبرراتها، لكن تسييس القرارات داخل القوات المسلحة التي تشكل ركيزة أساسية للأمن القومي، قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا أدى إلى إضعاف قدرات واشنطن الاستراتيجية عالميًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الجيش امريكا البنتاغون الجيش صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوات المسلحة الموقع أن ترامب فی
إقرأ أيضاً:
الحقيقة تنتصر على الزيف.. الأمم المتحدة تفند مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات
متابعات: «الخليج»
انتصرت الحقيقة على الأوهام والزيف، عندما وجه التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، صفعة مدوية للقوات المسلحة السودانية، مفنداً تهمها الموجهة ضد دولة الإمارات، التي لا ترتكز إلى أي سند أو منطق، سوى تصدير الأزمات إلى الغير في ظل مأساة حقيقية متعددة الأبعاد يعيشها الشعب السوداني. ودأبت الإمارات منذ اليوم الأول على تنفيذ المبادرات للتخفيف عن كاهل السودانيين آثار حرب أكلت الأخضر واليابس، وقتلت الآلاف من أبنائهم، وشردت الملايين، وحولت السودان إلى بؤرة من الأمراض والجوع، حيث يحتاج ما يزيد على 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، كما يواجه أكثر من 600,000 شخص المجاعة بسبب تدمير الأسواق والزراعة نتيجة للصراع.
الإمارات كانت منذ اليوم الأول للحرب في السودان داعية للسلام، إذ بذلت مجهوداً كبيراً في دعوة طرفي الصراع (قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية) إلى تجنيب السودان معركة لا يحتاج إليها، والاحتكام إلى العقل لحل الإشكالات القائمة، وإسكات أصوات المدافع، التي ذاق المدنيون منها الويلات، وهذا نهج الدولة، فهي لطالما رفعت لواء السلام، لإنقاذ الشعب من غفلة الحرب ودمارها، دون الالتفات إلى جميع المزاعم الصحفية والإعلامية والماكينة الإخوانية ضدها، والتي دحضها جميعها تقرير الأمم المتحدة.
التقرير شكل ضربة موجعة لروايات حاولت النيل من سمعة دولة الإمارات بمزاعم باطلة، كما يكشف زيف السياقات الإعلامية الغربية والآلة الإخوانية الداعمة لها التي تستهدف الإمارات، حيث إن جهودهم البائسة ضاعت في وجه الحقيقة التي سطّرها التقرير.
وأثبت التقرير أن ادعاءات القوات المسلحة السودانية لم تكن سوى محاولات مغرضة لتشويه صورة الإمارات، حيث لم يقدم أي دليل يدعم هذه الروايات، ما يكشف الحقيقة ويفضح زيف المزاعم التي روجتها القوات المسلحة السودانية بدعم من حملات إعلامية غربية وإخوانية.
وعلى الرغم من الهجمة الإعلامية الموجهة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، فإنها واصلت دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، دون شروط مسبقة، والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
وأكدت الإمارات أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.
وعلقت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على إصدار مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق.
وأكدت البعثة أن التقرير لا يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية لدولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة.
وقال المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبوشهاب: «أصدر مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.
وأضاف: «من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلادي، من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية».
وتابع: «ولا يقدم هذا التقرير أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة. وتجدد دولة الإمارات دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء هذه الحرب الأهلية، دون شروط مسبقة».
وطالب السفير «بالانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة، إلى كافة أرجاء السودان. وأيضاً، يجب على المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق».
تقرير لجنة الخبراء جاء باليقين، ووضع الأمور في نصابها عندما برأ الإمارات بشكل قاطع من ادعاءات القوات المسلحة السودانية التي حاولت ربط الإمارات بدعم قوات الدعم السريع لوجستياً أو عسكرياً، وهو ما يناقض اتهامات القوات المسلحة السودانية التي حاولت الترويج لها دون أساس، مما يبرز الحقيقة ويكشف زيف الادعاءات ضد الإمارات، التي لا تستند إلى أي أساس واقعي، الأمر الذي يبرز الحقيقة ويفضح محاولات التشويه ضد الدولة، حيث عكس التقرير مصداقية الإمارات والتزامها بالشفافية والقانون الدولي، خصوصاً أنها لا تتوانى عن الوقوف بصف السلام والاستقرار.
هذا التقرير يؤكد التزام الإمارات بدعم الجهود الإنسانية والسياسية لتحقيق السلام في السودان، بعيداً عن أي أجندات خفية، فقد واصلت الإمارات تعاونها مع الأمم المتحدة لدعم جهود الوساطة الدولية لإنهاء النزاع بكل شفافية، في حين أسقط التقرير جميع المزاعم التي حاولت النيل من سمعة الإمارات، ما يعزز مكانة الإمارات دولة ملتزمة بالقانون الدولي وداعمة للاستقرار، لتبقى صوت الحق، مواصلة جهودها لدعم الشعب السوداني في مواجهة التحديات.
وكشف تقرير لجنة الخبراء تورط مرتزقة كولومبيين مع قوات الدعم السريع، وهو ما أقرته الحكومة الكولومبية، وهذا تأكيد على تناقض مزاعم القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ويبرز مصداقية الإمارات.
وثقت سلطات دولية موثوقة عدة، بما في ذلك التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والوكالات الإخبارية المعروفة، جرائم الحرب الخطيرة المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية خلال العامين الماضيين، والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة وتدمير البنية التحتية الأساسية والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال وغيرها من الجرائم.
ومن خلال مهاجمة الإمارات، تحاول القوات المسلحة السودانية القيام بمناورات تهدف إلى صرف الانتباه عن دورها في الفظائع الواسعة النطاق والتي لا تزال تدمر السودان وشعبه. حيث افتقرت الادعاءات المقدمة ضد دولة الإمارات إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
تجاوزت مساهمات الإمارات للسودان 600 مليون دولار أمريكي منذ بدء الصراع، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لدعم اللاجئين والنازحين.
كما أكدت دوماً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام، ودانت أي محاولات لاستغلال هذه المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية، كما حثت جميع الأطراف على فتح المعابر الحدودية والداخلية فوراً لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، مع ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وسلامة القوافل الإغاثية، ودعت الدولة إلى إزالة أي عقبات إدارية أو لوجستية تحول دون وصول المساعدات إلى المحتاجين، خاصة في المناطق النائية والمتضررة بشدة، وأكدت أهمية وضع خطط طويلة الأمد لإعادة إعمار السودان ودعم التنمية المستدامة بمجرد تحقيق الاستقرار.
ودعت الإمارات باستمرار إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وفك الاشتباك بين الطرفين المتحاربين، وإعادة تشكيل حكومة مدنية في السودان. وعلى الرغم من محاولة القوات المسلحة السودانية التقليل من شأن حدة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها، قامت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشركاء الدوليين، بعقد مؤتمر إنساني رفيع المستوى للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية