في أطول ركود منذ 20 عاما.. اقتصاد ألمانيا ينكمش 0.2% في 2024
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
انكمش الناتج المحلي الإجمالي بألمانيا 0.2% في عام 2024 وهو العام الثاني على التوالي الذي يشهد انكماشا اقتصاديا بالبلاد، في أطول ركود اقتصادي لأكبر اقتصاد في أوروبا منذ أكثر من 20 عاما، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
وتتوقع الحكومة الألمانية وكبار خبراء الاقتصاد نموا ضئيلا في أفضل الأحوال في عام 2025.
وتسبب ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات بألمانيا في انكماش الاقتصاد الألماني نهاية عام 2024.
الربع الأخيركما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء -مؤكدا تقديراته الأولية السابقة- أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الثالث.
وفي الربع الثالث من 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي الألماني 0.1% على أساس ربع سنوي.
وبينما أنفقت الحكومة والمستهلكون المزيد من الأموال في نهاية العام، تراجعت الصادرات بشكل كبير بنسبة 2.2% مقارنة بالربع السابق، وجاء في بيان المكتب: "سجلت الصادرات انخفاضا أكثر حدة في الربع الثاني من عام 2020".
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت الاستثمارات في المعدات -وخاصة الآلات والأجهزة والمركبات- للربع الخامس على التوالي، في حين نمت الاستثمارات في البناء بفضل اعتدال الطقس.
إعلان قطاع التصنيعواستمر التباطؤ الاقتصادي في التأثير على الصناعة الألمانية، ففي قطاع التصنيع انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 0.6% للربع السابع على التوالي.
وأفاد خبراء الإحصاء بأن الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات تراجع بشكل كبير، وانخفض الناتج الاقتصادي مرة أخرى في قطاع البناء المتعثر.
وتظهر الأرقام مدى حجم الضغوط على الحكومة الألمانية المستقبلية لتحفيز الاقتصاد بسرعة مرة أخرى، وتطالب اتحادات اقتصادية بخفض أسعار الطاقة والضرائب، فضلا عن الحد من البيروقراطية.
وثمة تأثير ناجم عن تنامي المنافسة من الخارج وزيادة تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة وضبابية آفاق الاقتصاد الألماني الذي انكمش في 2024 للعام الثاني على التوالي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي تباطأ في الربع الأول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يبدو أنه يتباطأ وسط ضعف النمو في إنفاق المستهلكين وتراجع الثقة، إضافة إلى تدفق متسارع في الواردات لتجنب الرسوم الجمركية قد يؤثر على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف باول في تصريحات أعدها لكلمة في النادي الاقتصادي بشيكاغو "رغم تزايد الضبابية ومخاطر الهبوط، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع قوي… لكن البيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن النمو تباطأ في الربع الأول مقارنة بوتيرة قوية سجلها العام الماضي".
وقال باول في إشارة إلى التحولات السريعة في السياسة التجارية إن المحللين يتوقعون استمرار تباطؤ النمو على مدار العام، في حين "تشير بيانات الأسر والشركات إلى انخفاض حاد في الثقة وتزايد الضبابية بشأن التوقعات، مما يعكس مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية إلى حد كبير".
وجدد الإشارة إلى أن تأثير تلك التحولات وغيرها "لا يزال يتشكل" لكنه رجح أن يكون "أكبر من المتوقع" بالنظر إلى نطاق الرسوم الجمركية التي يبدو أن دونالد ترامب يفضلها، وذلك رغم احتمال خفضها في نهاية المطاف عبر المفاوضات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضاف باول أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي على سعر الفائدة ثابتا في الوقت الحالي "لانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية".
إعلانويبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر/ كانون الأول بعد سلسلة تخفيضات في أواخر العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تباطأت وتيرة التقدم نحو عودة التضخم إلى الوتيرة التي يستهدفها عند 2%.
وقال باول إنه رغم أن مؤشرات توقعات التضخم في الأمد القريب "ارتفعت بوتيرة كبيرة" بسبب الرسوم الجمركية، فإن التوقعات على المدى البعيد التي يتابعها المجلس عن كثب لا تزال متوافقة مع هدف التضخم الذي حدده.
وقال باول إن سوق العمل لا تزال "في حالة قوية" و"عند الحد الأقصى للتوظيف أو بالقرب منه".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه