شبح غزة يطارد الفلسطينيين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
هدمت جرافات إسرائيلية مساحات واسعة من مخيم جنين للاجئين الذي أصبح الآن خاليا تقريبا، وتشق كما يبدو طرقا واسعة عبر أزقته التي كانت مزدحمة ذات يوم، في محاكاة للتكتيكات التي شهدتها غزة في وقت تستعد فيه القوات الإسرائيلية للبقاء فترة طويلة.
ونزح 40 ألف فلسطيني على الأقل من منازلهم في جنين ومدينة طولكرم القريبة في شمال الضفة الغربية منذ إطلاق إسرائيل عمليتها بعد يوم واحد فقط من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد حرب استمرت 15 شهرا.
وقال بشير مطاحن المتحدث باسم بلدية جنين "مخيم جنين تكرار لما جرى في جباليا (بشمال غزة)، مئات المنازل هدمت وأخرى محروقة، المخيم أصبح غير صالح للسكن مع استمرار الهجمة الإسرائيلية على المخيم".
ومضى يقول "12 جرافة كانت تعمل على تجريف أحياء كاملة في مخيم جنين". وكان المخيم ذات يوم بلدة مزدحمة بالفلسطينيين الذين هجّروا من منازلهم في عام 1948 خلال النكبة.
وأوضح مطاحن أن فرق الهندسة التابعة لجيش الاحتلال شوهدت وهي تستعد للإقامة فترة طويلة بعد أن أحضرت خزانات مياه ومولدات كهربائية إلى منطقة تبلغ مساحتها نحو فدان.
وأمر وزير الدفاع يسرائيل كاتس القوات يوم الأحد الماضي بالاستعداد "لإقامة طويلة الأمد"، قائلا إن المخيمات أُخليت "لعام قادم" ولن يُسمح للسكان بالعودة.
إعلان عملية ضخمةوالعملية المستمرة منذ شهر في شمال الضفة الغربية واحدة من أكبر العمليات التي شهدها الفلسطينيون منذ الانتفاضة الثانية قبل أكثر من 20 عاما، وتشارك فيها بضعة ألوية من القوات الإسرائيلية مدعومة بطائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر، وللمرة الأولى منذ عقود، دبابات ثقيلة.
وقال مايكل ميلشتين، وهو مسؤول سابق في المخابرات العسكرية ويرأس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه دايان للأبحاث الشرق الأوسطية والأفريقية، "هناك عملية إخلاء واسعة النطاق ومتواصلة للسكان، خاصة في مخيمي اللاجئين نور شمس، قرب من طولكرم، وجنين".
وأضاف "لا أعرف ما الإستراتيجية العامة لكن لا شك على الإطلاق في أننا لم نشهد مثل هذه الخطوة في الماضي".
وتبرر إسرائيل تنفيذ العملية كونها تستهدف التصديَ لعناصر المقاومة، لكن مع مرور أسابيع، قال فلسطينيون إن النية الحقيقية كما يبدو التهجير الدائم واسع النطاق للسكان بتدمير المنازل وجعل بقائهم مستحيلا.
وقال حسن الخطيب (85 عاما) الذي كان يعيش في مخيم جنين مع 20 من أبنائه وأحفاده قبل أن يهجّر من منزله ويفقد كل ممتلكاته بسبب العملية الإسرائيلية "إسرائيل تريد أن تمحي المخيمات وذكرى المخيمات معنويا وماديا. إنهم يريدون أن يمحوا اسم لجوء من ذاكرة الناس وهذا الشيء لن يحدث، عمري 85 سنة وما نسيت".
وتشن إسرائيل فعلا حملة لتقويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إذ منعت موظفي الوكالة من دخول مقرها السابق في القدس الشرقية، وأمرتها بوقف عملياتها في جنين.
وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما "لا نعرف ما هي نوايا دولة إسرائيل. نحن نعلم أن هناك نزوحا كبيرا من المخيمات"، وأضافت أن اللاجئين يتمتعون بالوضع ذاته بغض النظر عن موقعهم.
قضية اللاجئينتمثل المخيمات تذكيرا دائما بالوضع المعلق للاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم 5.9 ملايين لاجئ، وهي هدف دائم لإسرائيل التي تقول إن قضية اللاجئين تشكل عقبة أمام أي حل للصراع المستمر منذ عقود. ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل على إخلاء تلك المخيمات بصورة دائمة.
إعلانونفى وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أمس أن يكون للعملية العسكرية في الضفة الغربية أي غرض آخر غير محاربة "الجماعات المسلحة".
لكن عددا كبيرا من الفلسطينيين يرون صدى دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإخراج سكان غزة وإفساح المجال أمام مشروع تطوير عقاري أميركي، وهي الدعوة التي أيدتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني إن العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية هي تكرار للأساليب المستخدمة في غزة، حيث شردت القوات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين بمنهجية أثناء عملياتها هناك.
وأضاف "نطالب الإدارة الأميركية بإجبار دولة الاحتلال على وقف العدوان الذي تشنه على مدن الضفة الغربية فورا وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة إذا ما أرادت تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد".
ودعا "متشددون" إسرائيليون داخل الحكومة وخارجها مرارا إلى ضم الضفة الغربية، وهي منطقة يبلغ طولها نحو 100 كيلومتر ويعتبرها الفلسطينيون أساسا لدولتهم المستقبلية إلى جانب غزة.
واكتسب "المتشددون" دعما بفضل وجود عدد كبير من الشخصيات المؤيدة لإسرائيل بقوة في الإدارة الأميركية الجديدة إلى جانب ترامب نفسه، الذي قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيعلن موقفه من الضفة الغربية في الأسابيع المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
تقرير: تدمير المخيمات في الضفة وتهجير سكانها جزء من نكبة الفلسطينيين المستمرة
ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات بأوامر وزير الدفاع الإسرائيلي لجيشه بالسيطرة على ثلاثة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية ومنع عودة سكانها، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تصعيدًا خطيرًا لجريمتي الفصل العنصري والتهجير القسري اللتين تمارسهما إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي أكّد في بيان علني طرد نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات "جنين" و"طولكرم" و"نور شمس" شمالي الضفة الغربية، متذرعًا بمزاعم محاربة وتدمير "البنية الإرهابية" في تلك المناطق، بينما ما يحدث على أرض الواقع هو اقتلاع جماعي للفلسطينيين من أماكن لجوئهم، وتدمير شامل لمنازلهم، ومصادر رزقهم، والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والطرقات، في محاولة لفرض واقع جديد يجعل عودتهم مستحيلة، سواء على المدى القريب أو البعيد.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، إذ ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في هذه المناطق بأساليب تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتحظر استهدافهم أو تعريضهم لهجمات مباشرة أو عشوائية أو مفرطة.
وشدد المرصد على أن هذه الانتهاكات، التي تتكرر بشكل منهجي وتتخذ طابعًا واسع النطاق، تعكس تجاهلًا صارخًا من قبل إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية، وتشكل خطرًا جسيمًا على السكان المدنيين، الأمر الذي يستوجب تدخلا دوليًا عاجلًا ومحاسبة فورية لضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.
وأشار في هذا السياق إلى أن إدخال جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الدبابات إلى تلك المخيمات وإقامة مواقع عسكرية داخلها ومنع عودة السكان، يعكس توجها واضحًا لفرض أمر واقع جديد بالقوة العسكرية، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، وينهي عمليًا الاتفاقيات الموقّعة التي تشكّلت بموجبها السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني تابع تحرك نحو 3 دبابات إسرائيلية في وقت متأخر من مساء السبت المنصرم من "فتحة مقيبلة" قرب حاجز الجلمة العسكري في جنين، في حدث هو الأول من نوعه منذ عام 2002، وتمركزها في محيط مخيم جنين.
ولفت إلى أنّ إقحام الدبابات وسط تجمعات سكنية مكتظة بالمباني وفي بيئة مدنية بالكامل، أتى بعد 33 يومًا على بدء الهجوم الواسع الذي يشنه الجيش الإسرائيلي تحت مسمى "السور الحديدي" في جنين ومخيمها، والذي توسع ليشمل طولكرم وطوباس، وبعد أن أحكمت تلك القوات سيطرتها بالفعل على مخيمات شمالي الضفة الغربية، ودمرت مئات المنازل فيها، ما يعني أنّ الدفع بتلك الآليات الثقيلة ليس له ضرورة أمنية أو عسكرية، وإنما يأتي في إطار تكريس السيطرة العسكرية على المنطقة.
وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تدمير منهجي لتلك المناطق دون وجود ضرورة عسكرية، إذ شقّت الجرافات العسكرية طرقًا جديدة على أنقاض المنازل المدمرة، وتلقى الجيش توجيهات بإقامة مواقع عسكرية هناك، في محاولة لتغيير الواقع الجغرافي لتلك المناطق، وما تمثّله المخيمات من رمزية لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجرّوا قسرًا من مدنهم وقراهم عام 1948.
وبيّن أنّ تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في المخيمات المذكورة أعدم سبل الحياة فيها، وحول آلاف السكان إلى نازحين قسرا في مراكز إيواء مؤقتة، أو عند أقاربهم.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إسرائيل قد تسعى لفرض أمر واقع جديد في المناطق التي تخضع لسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يعني عمليا إنهاء الاتفاقيات الموقعة معها، وإلغاء لدورها الفعلي في تلك المناطق، وقد يكون ذلك خطوة على طريق ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالقوة، تنفيذًا لتوجهات وزراء اليمين الإسرائيلي في الحكومة، الذين أعلنوا أن عام 2025 سيكون عام السيادة عليها.
وحذر من أنّ التوجهات الرسمية الإسرائيلية تشير إلى أنّ الهجوم العسكري لن يقتصر على مخيمات شمالي الضفة الغربية، بل سيمتد إلى مناطق أخرى شمالي الضفة الغربية وجنوبها، ما يضع مئات آلاف المدنيين في مواجهة خطر القتل أو الإصابة أو الاعتقال أو التهجير القسري أو فقدان الممتلكات.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أن إفلات إسرائيل من العقاب على مدار العقود الماضية، وحالة التعاجز الدولي التي رافقت ارتكابها لجرائم العدوان والفصل العنصري والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي بالقوة طوال 77 عامًا، فضلاً عن الصمت الدولي إزاء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لأكثر من 15 شهرًا، قد شجّع إسرائيل على توسيع عدوانها وتصعيده ضد الفلسطينيين والأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذر من أن استمرار غياب المساءلة والمحاسبة يعني تزايد احتمالية ارتكاب المزيد من الجرائم دون أي ردع أو تداعيات قانونية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا ليس فقط على حقوق الشعب الفلسطيني بل على استقرار المنظومة الدولية بأسرها.
وأضاف أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد كشف عن عدم قانونية وجود إسرائيل في هذه الأراضي، وأكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني فيها بأسرع وقت ممكن، وتعويض الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص المتضررين هناك، إلى جانب التزامات أخرى تقع على عاتقها تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى الضغط الفعلي على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وإنهاء عمليتها العسكرية شمالي الضفة الغربية، والانسحاب من كافة المناطق التي تحتلها عسكريًا على نحو غير قانوني، والسماح بعودة سكانها إليها، والكف عن سياسة التدمير والتهجير التي تنتهجها منذ عقود.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة ودعم حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة ومحاسبة الجناة الإسرائيليين، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أصدر أوامر للجيش بالسيطرة على ثلاثة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، وهي جنين، طولكرم، ونور شمس.
تأتي هذه الأوامر في إطار عملية "السور الحديدي" التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية في هذه المخيمات ومنع عودة السكان إليها. أسفرت هذه العمليات عن نزوح ما لا يقل عن 40,000 فلسطيني من جنين وطولكرم، مع توقع استمرار إخلاء المخيمات لمدة لا تقل عن عام بهدف تفكيك ما تصفه إسرائيل بالبنية التحتية "الإرهابية".
أثارت هذه العمليات انتقادات دولية ومخاوف من نية إسرائيل ضم الضفة الغربية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة.
إقرأ أيضا: جيش الاحتلال يقتحم نابلس وينسحب من قباطية.. وغوتيريش: خطة مرفوضة
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد