“البناء المستدام” يُعلن اعتماده لدى منظمة GRESB العالمية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
المناطق_واس
اعتمدت منظمة GRESB الرائدة عالميًا في المقارنات المعيارية للمطورين في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة “ESG” للأسواق المالية، نظم (التشغيل، القائم) للمشاريع السكنية والتجارية في البناء المستدام، حيث تمت إضافته رسميًا إلى النظم المعتمدة عالميًا.
وأوضح برنامج البناء المستدام أن الاعتماد يُعد تأكيدًا على التزام “مستدام” بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة في القطاع العقاري، وتعزيز الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُضيفًا أن اعتماد GRESB يعزز من مكانة “مستدام” شريكًا موثوقًا في القطاع العقاري ويساعد في تقديم قيمة مضافة للمستثمرين ومستفيدي قطاع العقار، مُبينًا أن اعتماد نظم (القائمة، التشغيل) للمشاريع التجارية والسكنية يضاف إلى الاعتماد السابق لنُظم (التصميم، الإنشاء) في المشاريع السكنية والتجارية.
ويعد اعتماد GRESB معيارًا عالميًا يُعنى بتقييم استدامة مشاريع العقارات والبنية التحتية، وهو مؤشر رئيس تعتمد عليه أكثر من 150 مؤسسة استثمارية ومالية؛ لاتخاذ قرارات مستنيرة ومستدامة، إذ يواصل “مستدام” العمل نحو تحقيق التميز في تطبيق إستراتيجيات الاستدامة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة.
وكان “البناء المستدام” في 2024 سجل نموًا في المشاريع المستفيدة من خدمة “تقييم الاستدامة” مقارنة بالعام 2023، حيث بلغ عددها 75 مشروعًا بمساحة إجمالية قاربت 47 مليون م2، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 32% عن العام السابق، وحصل 11 مشروعًا على وثيقة مطابقة التصميم، مُسجلًا بذلك نموًا بنسبة 19%، حيث توزعت المشاريع على كل من (الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والخبر، والظهران، والطائف).
وأصدر البرنامج خلال العام الماضي أكثر من 23 ألف تقرير لفحص الجودة، وهي خدمة تمكّن المستفيد المقبل على شراء أو استئجار الوحدة العقارية، من التحقق من جودة وسلامة المبنى، أو عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل فاحصين معتمدين، وذلك للمباني الجاهزة، أو للمباني تحت الإنشاء.
يُذكر أن “البناء المستدام” يسعى إلى تحقيق معايير الاستدامة في الأبنية السكنية والتجارية ومجتمعات الأحياء، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الحياة، من خلال توفير آليات وحلول لرفع جودة البناء وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة للوحدات العقارية، والحد من التلوث البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية، ورفع مستوى الجودة والكفاءة للمباني السكنية والتجارية والمجتمعات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البناء المستدام السکنیة والتجاریة البناء المستدام
إقرأ أيضاً:
منظمة “هيومن رايتس ووتش” تطالب الاتحاد الأوروبي بإدانة جرائم “إسرائيل”
يمانيون../ طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الممثلة العليا لـ “الاتحاد الأوروبي” كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد بإدانة جرائم “إسرائيل” الفظيعة، وانتهاكاتها الخطيرة الأخرى للقانون الدولي خلال الاجتماع مع وزير مايسمى بخارجية العدو اليوم ضمن “مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
وقالت المنظمة اليوم الاثنين وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية ، “على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية “الإسرائيلية” – بما فيها الفصل العنصري – وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها.
كما ينبغي لهم القول بوضوح لساعر إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة. كما عليهم الإعلان عن مراجعة امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير 2024، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “إسرائيل”.
و قال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، كلاوديو فرانكافيلا: “لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية. ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة. يجب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة هذا هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك”.
في رسالة إلى قادة الاتحاد ودوله الأعضاء، حثت 125 منظمة مجتمع مدني، منها هيومن رايتس ووتش، الاتحاد على تركيز نقاشاته مع ساعر على التعليق المحتمل للاتفاقية. تنص المادة اثنين من الاتفاقية على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها “عناصر أساسية” للمعاهدة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعليق المعاهدة. لم يستجب الاتحاد قط لطلب إسبانيا وإيرلندا.
وثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الجسيمة من السلطات والقوات “الإسرائيلية” أثناء الأعمال العدائية في غزة وفي المنطقة، ومنها: جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة، إضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية، كما تجاهلت السلطات “الإسرائيلية” ثلاثة أوامر ملزمة من “محكمة العدل الدولية” باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إثر انتهاك “إسرائيل” المزعوم لـ “اتفاقية للإبادة الجماعية” الأممية.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد