تعليم بورسعيد يناقش نقل ملكية أرض مدرسة القزاقزة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ناقش طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد من خلال جلسة اجتماع لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب مشروع نقل ملكية أرض مدرسة القزاقزة الأساسية التابعة لإدارة بحر البقر التعليمية لإتمام عمليات التجديدات والتوسعات بها لخدمة أهالي المنطقة.
وأكد مدير تعليم بورسعيد أنه تم خلال الجلسة مناقشة الطلب المقدم من النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب لنقل ملكية الأرض المقام عليها المدرسة المذكورة من تبعيتها لهيئة الثروة السمكية إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد حتى يتاح لهيئة الأبنية التعليمية العمل بالمدرسة التي تخدم عددا كبيرا من الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي.
ووجه الغرباوي الشكر والتقدير للنائب أحمد فرغلي لتعاونه المثمر مع تعليم بورسعيد، لافتا إلى أنه في حال الموافقة على مشروع نقل الملكية المقترح ستتمكن هيئة الأبنية التعليمية من الشروع في التوسعات مما يتماشى مع مشروع التطوير الذي يتم تنفيذه بالمثلث والحيازة التي يتواجد فيه مبنى المدرسة وذلك تحت رعاية سيادة اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد مجلس النواب تعليم بورسعيد المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية