أسعار الذهب تستقر قرب مستويات قياسية مع تزايد آمال خفض الفائدة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى قياسي، حيث تزداد الثقة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيلجأ إلى خفض في أسعار الفائدة في وقت مبكر من يوليو، بينما عززت التصريحات التجارية الأخيرة لإدارة ترمب ضد الصين الطلب على الذهب كملاذ آمن.
تم تداول السبائك بأقل من 10 دولارات من أعلى مستوى قياسي جديد سجلته يوم الإثنين عند 2956.
في الوقت نفسه، وجه الرئيس دونالد ترمب سهام انتقاداته نحو الصين من خلال سلسلة من التحركات المتعلقة بالاستثمار والتجارة وغيرها من القضايا التي تزيد من مخاطر تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأكبر منافسيها الاقتصاديين.
كما تلقى الذهب دفعة من انخفاض عوائد السندات الحكومية، بعد أن جذب مزاد لسندات بأجل عامين طلباً قياسياً. تزامنت هذه الخطوة مع صدور بيانات ضعيفة عن نشاط الأعمال الأميركي الأسبوع الماضي. وتميل العوائد المنخفضة أيضاً إلى دعم المعدن الثمين الذي لا يدر فائدة.
وجهات النظر المتغيرة حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية، إلى جانب عدم اليقين بشأن أجندات ترمب التجارية والتوترات الجيوسياسية، عوامل جددت الاهتمام بالصناديق المتداولة المدعومة بالذهب. في الأسبوع الماضي، كانت التدفقات الصافية هي الأكبر منذ عام 2022، مما أضاف زخماً إضافياً لارتفاع الذهب بنسبة تزيد عن 12% منذ بداية العام.
في المستقبل، سيركز المستثمرون على تحليل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة للحصول على أدلة حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية. من المتوقع أن يهدأ مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي إلى أدنى مستوى له منذ يونيو، لكن التقدم البطيء في كبح الأسعار قد يبقي المسؤولين حذرين.
كان سعر الذهب الفوري مستقراً عند 2,950.91 دولار للأونصة في الساعة 8:11 صباحاً بتوقيت سنغافورة. واستقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري دون تغيير يذكر. كما انخفضت الفضة والبلاتين، بينما ظل البلاديوم ثابتاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الاحتياطي الفيدرالي الذهب ترمب الفيدرالي أسعار الفائدة المزيد
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية