لا أحد يفرض علينا رئيس جمهوريّتنا... باسيل: التيار لا يخطئ!
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من كسروان على أنه "من هذا العمق الماروني، نؤكّد انّ التيار الوطني الحرّ مثل ما في 2016، لن يقبل اليوم انّ يفرض أحد عليه وعلى المسيحيين رئيسًا مارونيًا خارج عن تمثيله ووجدانه وقناعاته. لا أحد يفرض علينا رئيس جمهوريّتنا ان لم يكن بخيارنا وبقناعتنا".
وخلال عشاء "التيار" السنوي، قال باسيل: "حلّلوا بقدر ما تريدون، وكذّبوا بقدر ما تريدون، النتيجة لا تتغيّر: امّا ان يأتي رئيس من عمق وجداننا وقناعتنا، امّا ان تأتي قوانين واصلاحات أهم منه".
وأضاف: "مثلما عملنا في السابق على قانون انتخابي صحّح التمثيل، اليوم نعمل على قانون لامركزية موسّعة يصحّح الانماء المناطقي، وقانون صندوق ائتماني يصحّح الانماء الوطني، ومع مشروع بناء الدولة يصبح لدينا منظومة قوانين ونظام يسمح للبنانيين ان يعيشوا برفاهية وبكرامة بدل الذلّ والمهانة الذي يعيشونهم على يد منظومة الفساد"، قائلاً: "تخيّلوا ماذا يعني ان كسروان وجبيل وعكار والبقاع والجنوب لم يعودوا بانتظار المالية كي تدفع لهم عائداتهم وان يصبحوا قادرين ان يأمنوا لنفسهم حل للنفايات والطرق والطاقة المتجدّدة".
وأشار الى ان "التيار لا يخطئ في الخيارات الاستراتيجية والوطنية، فثقوا فينا انّ نحن، امّا نحصّل لكم رئيس جمهورية "ما بتستحوا فيه"، او نؤمّن لكم ما هو أهم بكثير من رئيس جمهورية مثل اللامركزية والصندوق!".
وتابع: "الذي يقول أن هذه حقوق وليست "منّة" من أحد، نقول له، لماذا صامت منذ 33 سنة، لم نسمع "حسّك لمّا ما انقرّوا"، والآن أصبح يوجد فرصة ولو ضئيلة ان يحصّلهم التيار، وأصبحوا حقوق مستحقّة وبلا قيمة".
وأكد باسيل أن "التيار بمكان والمنظومة بمكان آخر وعلى الرغم من افترائهم علينا إلا أن الحقائق بدأت تظهر اولاً بالقضاء الاوروبي وقريباً بالقضاء الاميركي وبعدها بالتدقيق الجنائي "وانشاالله ما بتكمل الاّ بالقضاء اللبناني".
وأضاف باسيل، "صدر منذ أيام، بعد تأخير 10 أشهر، وعرقلة سنتين، تقرير الفاريز ومرسال، وعلى الرغم من اختفاء أجزاء منه وبنيانه على معلومات ناقصة، بدأت تنكشف أرقام وأسماء وشكّل إدانة علنية للمجرم المالي رياض سلامة ومنظومته المالية والسياسية، ونحنا كتيار ما انكشف ولا رح ينكشف شي علينا".
وأردف، "تقرير الفاريز هو رأس جبل الجليد وهو البداية ونحنا مكمّلين! لنا الفخر ان العماد عون اوّل من طالب بالتدقيق الجنائي من فرنسا سنة 1998، وبدأ نضاله السياسي من اجله سنة 2005 حتى توقّع بالـ 2021".
وختم، "وفخرنا انّ الوزير منصور بطيش، ابن كسروان، هو اوّل من فضح الفجوة المالية بمصرف لبنان وجريمة الهندسات المالية بـ 4 نيسان 2019. ولنا الشرف اليوم أن نقول اننا نريد استكمال التدقيق الجنائي بمصرف لبنان وبباقي المؤسسات والادارات واوّلها وزارة الطاقة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: لن يتم منح تراخيص إلا للشركات المؤهلة لاستخدام التكنولوجيا المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
قال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
أجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
أضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في دهوك