فك كربة تستهدف الإفراج عن 1300 معسر هذا العام
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
دشّنت جمعية المحامين العُمانية اليوم النسخة الـ 12 من مبادرة فك كربة الإنسانية؛ بهدف جمع التبرعات المالية للإفراج عن المعسرين بسبب مطالبات مترتبة عليهم في عدد من القضايا.
وأكد المحامي الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية، أن المبادرة تأتي استمرارًا للجهود الرامية نحو تعزيز العمل الإنساني في المجتمع العُماني.
وقال: إن المبادرة ومنذ بدايتها، تسطّر صورة الأهداف والقيم النبيلة التي يتحلى بها المجتمع العُماني، وتعكس ملحمة التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وقد انعكس ذلك على أرقام وإحصاءات المبادرة طوال النسخ السابقة، بمساعدة أكبر عدد ممكن من المستحقين.
من جانبه قال الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي المشرف العام على مبادرة فك كربة: إن المبادرة التي تشرف عليها جمعية المحامين العُمانية، قد مضى على بدايتها 11 عامًا، وخلال النسخ السابقة نجحت المبادرة في الإفراج عن أكثر من 7110 معسرين ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.
وأضاف: إن المبادرة خلال هذا العام تستهدف الإفراج عن حوالي 1300 شخص، بمشاركة أفراد المجتمع والمؤسسات المختلفة.
وأشار إلى أن التبرع سيكون متاحًا إلكترونيًّا عبر موقع المبادرة الإلكتروني " www.fakkrba.om" والحساب البنكي الخاص بالمبادرة، إضافة إلى التبرع عن طريق تطبيق "ثواني".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: تأهيل العمالة المصرية أخلاقيا أولوية لمواجهة تحديات سوق العمل
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن سوق العمل المصري يواجه تحديات ضخمة تستلزم إعادة النظر في تأهيل العمالة ليس فقط من الناحية المهنية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والتربوية لمواكبة متغيرات العصر.
وأوضح أن العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط داخل السوق المحلي، بل في الأسواق العربية والعالمية، مما يحتم إعداد أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة، بالتوازي مع امتلاك الضمير المهني والأخلاقي الذي يدعم استمرار عجلة الإنتاج ويحمي استقرار المجتمع.
وحذر من الظواهر السلبية التي تفشت مؤخرًا، وعلى رأسها انتشار تعاطي المواد المخدرة والمنبهات المحرمة بين بعض فئات الشباب، مؤكدًا أن هذه الآفة تؤدي إلى انهيار أخلاقي ومجتمعي يصعب السيطرة عليه مستقبلاً إذا لم يتم مواجهتها بوعي وحسم.
وشدد على ضرورة إدراج التوعية الدينية والتربوية بشكل مكثف في المناهج التعليمية منذ الصغر، مع التركيز على خطورة التدخين والمخدرات باعتبارها بوابة البطالة والانحراف، وما تمثله من عبء اقتصادي واجتماعي كبير على الدولة.
وأشار إلى أهمية وضع ضوابط صارمة لظاهرة التدخين، من خلال تقنين الأماكن المسموح بها، ومنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، وحماية الأطفال والعائلات من هذه السلوكيات.
ودعا إلى منع بيع منتجات التدخين لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا، وعدم السماح لهم بالتردد على المقاهي والكافيهات بدون مرافقة ذويهم.
وأضاف أحمد زكي أن تطبيق القانون يجب أن يكون حازمًا دون تمييز، لاسيما في التصدي للممارسات التي تخدش الحياء العام مثل تدخين الفتيات علنًا في المقاهي وأماكن السهر، مؤكدًا أن حماية الأخلاق العامة مسئولية جماعية لا تقبل المجاملة أو التهاون.
وتابع: "ما نراه حاليًا في بعض شوارعنا ومراكزنا التجارية لا يحدث في دول الخليج ولا في أوروبا أو أمريكا، حيث يتم تنظيم التدخين بقوانين صارمة، وتُفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، مما يسهم في الحفاظ على الذوق العام وصحة المجتمع".
وأكد زكي أن الحفاظ على هوية المجتمع المصري يتطلب تضافر جهود الإعلام والتعليم والبرامج الدينية لرفع الوعي بالقيم الأخلاقية والضوابط المجتمعية، داعيًا إلى العودة لجذور التربية الدينية والأخلاقية كأساس لتحصين الأجيال القادمة.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على صحة الشباب وأخلاقياتهم هو استثمار حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري، موصيًا بزيادة الضرائب على منتجات التدخين وتوجيه حصيلتها لدعم قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وقوي قادر على دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة