ولي عهد الشارقة يطلع على مشروع توسعة مطار الشارقة وخططه المستقبلية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
اطلع الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، في مكتب الحاكم، على مستجدات مشروع التوسعة والخطط المستقبلية لمطار الشارقة الدولي.
واستمع الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي إلى شرح حول تفاصيل مشروع التوسعة لمبنى المسافرين في مطار الشارقة الدولي الذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر في السنة، وتعرف على المشروعات المكتملة التي تم إنجازها وفق الخطة الزمنية الموضوعة للمشروع، ومنها مبنى المشاريع والخدمات العامة والمواقف الجديدة للطائرات وتصميم شبكة الطرق ومنطقة مواقف المركبات.
وشاهد ولي عهد الشارقة خلال العرض المرئي المشروعات قيد الإنشاء والتوريد، والحُزم في مرحلة التصميم وحزم مرحلة المناقصة، وأبرز المشروعات القائمة والحزم المتعلقة بها إضافة إلى الخطط المستقبلية لتطوير مباني ومرافق مطار الشارقة الدولي والجدول الزمني للمشروعات.
واطلع على مخططات مشروع إنشاء مدرج إضافي للطائرات، وتصميم مبنى المسافرين المستقبلي، وشبكة الطرق التي ستربط المبنى الجديد بمرافق المطار، والذي يأتي ضمن الخطط الطموحة لرفع الطاقة الاستيعابية. تفاصيل وتكلفة المشروع
يعتبر "مشروع توسعة مبنى المسافرين" في مطار الشارقة الدولي الحزمة الأكبر ضمن سلسلة مشروعات التوسعة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 2.4 مليار درهم، والمتوقع الانتهاء منها في نهاية عام 2027.
كانت "هيئة مطار الشارقة" قد أطلقت حزمة من المشروعات لتطوير العمليات اللوجستية، منها المرافق والأبنية والأنظمة المتعددة، وفق معايير خاصة للمحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين سير العمليات التشغيلية، تماشياً مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانة المطار ليكون من أفضل 5 مطارات إقليمياً على صعيد تجربة السفر المتميزة وخدمة المتعاملين الرائدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مطار الشارقة الدولي الإمارات مطار الشارقة مطار الشارقة الدولی
إقرأ أيضاً:
إجراءات قمعية جديده تمارسها مليشيا الحوثي عبر مطار صنعاء الدولي .. تحت مسمى محاربة التجسس...
كشفت إجراءات قمعية جديده فرضتها المليشيات الحوثية على الصحفيين والناشطين وكتاب المحتوى في المناطق الخاضعة لسيطرتها عن عمق الارتباك والقلق الذي تعيشه.
حيث أقدمت مؤخراً على مصادرة عشرات الأجهزة الإلكترونية من المسافرين عبر مطار صنعاء، بما في ذلك أجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية والكاميرات.
وبررت المليشيات الحوثية هذه الإجراءات بحجة “ضمان الأمن” و”منع التجسس” إلا أن الضحايا يؤكدون أن هذه الإجراءات ليست سوى وسيلة للابتزاز والضغط عليهم، وفرض رقابة مطلقة على تحركاتهم.
ووفقاً لشهادات حصلت عليها صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن العديد من الصحفيين وصناع المحتوى فوجئوا بمصادرة مليشيا الحوثي أجهزتهم عند محاولة مغادرة البلاد، دون سابق إنذار أو تبرير قانوني واضح.
وقد باءت كل محاولاتهم لاستعادة ممتلكاتهم بالفشل، مما دفع بعضهم إلى تحذير زملائهم من السفر عبر المطار خشية التعرض لنفس المصير.
كما تشترط المليشيات على المسافرين الحصول على إذن مسبق لأي تنقل، سواء داخل مناطق نفوذها أو خارجها، أو إبراز تعهدات خطية بالإبلاغ عن تفاصيل أنشطتهم خلال رحلاتهم.
وتتجاوز هذه الإجراءات الصحفيين لتشمل أي مسافر يحمل جهاز حاسوب، حيث يُجبر على الخضوع لتحقيقات مطولة حول مهنته وطبيعة عمله، مع فرض تفتيش دقيق لمحتويات الأجهزة من قبل عناصر الأمن التابعة للمليشيات.
وفي حالة واحدة، اضطر أحد صناع المحتوى إلى إلغاء سفره عبر صنعاء بعد تحذيرات باحتمالية مصادرة أجهزته، واختار بدلاً من ذلك السفر عبر مطار عدن، رغم التكاليف الباهظة والمخاطر الأمنية المرتبطة بالتنقل بين المدينتين.
من جهة أخرى، كشف مصدر آخر عن تبرير الأمن الحوثي لمصادرة الأجهزة بحجة “حماية أصحابها من الاختراق”، إلا أن هذه الذرائع لم تقنع الضحايا، الذين يرون فيها محاولة لمراقبة أنشطتهم وتقييد حريتهم.
واضطر أحد الكتاب إلى التخلي عن جهازه بعد أن طُلب منه تقديم مبررات مفصلة لحمله، خشية أن تتحول هذه المطالب إلى تحقيق أوسع يمس خصوصيته.
وفي حالات أخرى، لجأ بعض الصحفيين إلى تخزين بياناتهم على أجهزة خارجية قبل السفر، لتجنب فقدان المعلومات المهمة في حال مصادرة أجهزتهم.
ومع ذلك، فإن الخسائر المادية تبقى كبيرة، حيث يُجبرون على شراء أجهزة جديدة، ناهيك عن القيود المفروضة على عودتهم إلى صنعاء خوفاً من المضايقات.
وتشير تقارير إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية وسعت نطاق رقابتها ليشمل حتى الإعلاميين الموالين لها، حيث تخضع تحركاتهم لمراقبة دقيقة، مع مطالبتهم بتقديم تقارير دورية عن أنشطتهم.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تعرض أحد المراسلين العاملين مع وسيلة إعلام إيرانية للاحتجاز عدة أيام بسبب تأخره في العودة من رحلة علاجية، وعدم التزامه بتقديم التقارير المطلوبة.
كما أفرجت المليشيات الحوثية مؤخراً عن إعلامي موالي لها بعد احتجازه لأسبوعين دون إبداء أسباب، في إشارة إلى أن سياسة القمع لا تستثني حتى المنتمين إلى صفوفها.
ويُذكر أن الإعلامي “الكرار المراني”، المعروف بعلاقاته الواسعة في الأوساط الإعلامية، كان قد كشف عن احتجازه قبل أن تتدخل عائلته ووسطاء للضغط من أجل الإفراج عنه.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة أوسع تشنها المليشيات الحوثية منذ بدء الضربات الأمريكية على مواقعها، حيث كثفت عمليات الاختطاف والملاحقة ضد المدنيين بتهمة “التواطؤ” أو “التجسس”، فضلاً عن تشديد الرقابة على تحركات السكان لمراقبة ردود أفعالهم تجاه التطورات العسكرية الأخيرة.
وتبقى هذه الإجراءات جزءاً من سياسة منهجية تهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة ومنع أي تسريب للمعلومات حول تحركات قيادات الجماعة أو مواقعها العسكرية
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»