بنك التصدير والاستيراد السعودي يُبرم 3 اتفاقيات مع شركات تأمين عالمية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي 3 اتفاقيات إعادة تأمين مع كل من؛ شركة أليانز تريد، ووكالة ائتمان الصادرات الفرنسية (BpiFrance)، والمجموعة الدولية الأمريكية (AIG).
ووقع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، خلال ترؤسه وفد البنك في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة وفرنسا، ضمن إطار مساعي البنك لتوسيع دائرة العلاقات التجارية وعقد الشراكات الساعية؛ لتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في المملكة، ولزيادة الثقة وتقليص مخاطر التصدير.
وتعد الاتفاقيات محطة رئيسة في مبادرة “الجسور”التي أطلقها البنك؛ بهدف تعزيز حلول التأمين الائتماني والتمويل التجاري، والتي تهدف إلى إبرام سلسلة من اتفاقيات إعادة التأمين مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية وشركات التأمين الخاصة؛ لضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، ولتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من 70 دولة إلى القطاع الصناعي السعودي، وفق شروط ائتمانية ميسّرة.
وقال المهندس الخلب: “تأتي الاتفاقيات امتدادًا لجهود البنك لتوفير بيئة تصدير مستدامة، تركز من خلالها على تعزيز الثقة والأمان لأنشطة تصدير المنتجات والخدمات السعودية، من خلال العمل على توفير التغطية التأمينية اللازمة للمصدر المحلي وتطويرها، بالإضافة إلى تعزيز تمويل سلاسل الإمداد للقطاع الصناعي في المملكة”، مؤكدًا الاستمرار في عقد الشراكات والاتفاقيات وتحقيق التكامل مع مؤسسات التأمين العالمية، مما يعزز من تنافسية المصدر المحلي ويزيد من الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد كهدف إستراتيجي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بنك التصدير والاستيراد السعودي
إقرأ أيضاً:
«القمة العالمية لتمكين المرأة».. تعزيز مشاركتها «الفاعلة» في الاقتصاد
شاركت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، ووزير الاقتصاد محمد الحويج ومحمد حمودة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في افتتاح أعمال القمة العالمية لتمكين المرأة اقتصاديًا.
وشددت الوزيرة في كلمتها حلال القمة على أهمية تعزيز دور المرأة في الشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية، وتوسيع حضورها في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الصناعات النفطية وغير النفطية، والتكنولوجيا والتخطيط الاستراتيجي. كما أكدت أن تمكين المرأة يتطلب سياسات واضحة، وشراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ودعمًا متكاملًا يعزز من قدراتها التنافسية.
وأشارت إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية داعمة، وحلول تمويلية مبتكرة، تسهل على النساء تطوير مشاريعهن، وتساعدهن على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية. كما أكدت على التزام الحكومة الليبية بإطلاق مبادرات وطنية تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحفيز مشاركتها في سوق العمل، وضمان مساهمتها الفاعلة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.
واختتمت بالتأكيد على أهمية الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ، تُترجم إلى سياسات واستراتيجيات داعمة للمرأة، تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أعربت عن شكرها للمنظمة الليبية لسيدات الأعمال على جهودها في تنظيم هذه القمة، ولجميع المشاركين والداعمين، متمنيةً أن تكون القمة منصة انطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر شمولية وتمكينًا للمرأة.
وتجمع القمة نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار والخبراء ورواد الأعمال من 15 دولة، لمناقشة سبل تعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة، وفتح آفاق جديدة لمشاركتها الفاعلة في الاقتصاد.
تنعقد القمة على هامش الدورة الرابعة للملتقى الاقتصادي الدولي لتمكين المرأة، تحت شعار “المرأة قوة التنمية”، تأكيدًا على أن الاقتصاد القوي والشامل لا يمكن تحقيقه دون مشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكانت انطلقت في العاصمة طرابلس، فعاليات “الدورة الرابعة للملتقى الدولي لتمكين المرأة”، الذي تستضيفه “القمة العالمية للمرأة والاستثمار“ مشاركة أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، وبتنظيم من منظمة “سيدات أعمال ليبيا”، تحت شعار “المرأة قوة التنمية”.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد