علاء عابد أمام البرلمان: نحن أمام مسئولية تاريخية عن العامل المصري
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أن قانون العمل الجديد سيكون بمثابة دستور جديد للعامل المصري ، ويجب أن يوازن بين العامل وصاحب العمل ولا يغلب طرف على الأخر ويكون منصف للعامل .
وأضاف النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه المنعقد الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد ، أننا أمام مسئولية تاريخية وهي مسئوليتنا جميعا عن العامل المصري مؤكدا أن "العامل والفلاح" هم عصب الإقتصاد .
وطالب النائب علاء عابد، بضرورة الإهتمام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون العمل الجديد والعامل المصري ، وإهتمام الرئيس السيسي الكبير بالعامل المصري، وبحقوقه؛ حيث إن قانون العمل الجديد يعد من قوانين حقوق الإنسان، ولابد أن يراعي حقوق العماله غير المنتظمة أيضا .
وأوضح النائب علاء عابد، أن المجلس أصدر العديد من القوانين بشكل منضبط، والمسؤولية كبيرة أمام لجنة القوى العاملة ويجب أن ننحاز للعامل، ويجب أن نقف مع العامل المصري خلال الفترة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید النائب علاء عابد العامل المصری
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.