مكتب أبوظبي للصادرات.. قوة دافعة للاقتصاد الإماراتي

يقود مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، جهوداً ريادية لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتجارة من خلال دعمه لسياسة التنويع الاقتصادي وتمكين الشركات المحلية من التوسع دولياً، ويأتي هذا الدور انسجاماً مع رؤية الإمارات 2071، التي تعكس التزام الدولة ببناء اقتصاد متنوع ومستدام.

ومنذ تأسيس المكتب في عام 2019، ضخ المكتب تسهيلات ائتمانية تجاوزت 4 مليارات درهم، ما أسهم في دعم الصادرات الإماراتية في أكثر من 40 دولة حول العالم.

ولعب مكتب أبوظبي للصادرات دوراً محورياً في دفع عجلة التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات وتعزيز حضورها عالمياً من خلال أبرام العديد من الاتفاقيات الدولية وتشكيل شراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات التجارية والمالية الدولية، والتي كان لها دور ايجابي في تحفيز الشركات الإماراتية على احداث ذلك التوسع في الأسواق الجديدة، مما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات.

أرقام تاريخية

وفي عام 2024، استمرت التجارة الخارجية لدولة الإمارات في تحقيق نمو قوي بفضل التركز على تعزيز الشراكات العالمية وتوسيع التجارة الحرة، حيث تستهدف رؤية "نحن الإمارات 2031" رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وزيادة صادرات السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.

وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات في النصف الأول من 2024 رقماً قياسياً بلغ 1.395 تريليون درهم، بنمو نسبته 11.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة بلغت 28.8 بالمئة و54.7 بالمئة و66 بالمئة مقارنة بالأعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.

ومن أبرز الاتفاقيات العالمية التي أبرمها مكتب أبوظبي للصادرات وساهمت في تحقيق النمو الملحوظ في حجم الصادرات الإماراتية:

التعاون مع(BGN) الشركة الرائدة في مجال تجارة الطاقة والسلع مجموعة (SMBC) اليابانية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية ترافيجورا السنغافورية الشركة العالمية في تجارة السلع. كما أبرم المكتب شراكة مع "بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي، التابعة لمجموعة(G42) الإماراتية الرائدة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الشراكات في ظل التوسع الملحوظ الذي تشهده الإمارات في الابتكار الرقمي والتحول التكنولوجي، لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة جذابة للاستثمار.

إلى جانب هذه الشركات، يعمل المكتب على توثيق العلاقات مع العديد من المؤسسات المصرفية الرائدة الأخرى، وهو ما يدعم المشتري الخارجي، ويعزز قدرة المصدرين الإماراتيين على التوسع في أسواق جديدة عبر إتاحة مزيد من الفرص التصديرية.

في إطار جهوده لتعزيز التنويع الاقتصادي، مول مكتب أبوظبي للصادرات عدة مشاريع استراتيجية عملت على دعم الشركات الوطنية وتوسيع نطاق أعمالها، من أبرزها مشروع توسعة محطة محمد بن زايد للطاقة الشمسية في توغو بقيمة 35 مليون دولار، ومشروعين مع حكومة أنغولا بقيمة 121 مليون دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية والصديقة للبيئة، كما تم توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بقيمة 100 مليون دولار تصل إلى 500 مليون دولار بعد خمس سنوات.

كما يقود المكتب جهوداً استباقية لتعزيز التعاون المالي بين القطاع المصرفي الإماراتي والمصدرين الإماراتيين، لبناء شراكات تجارية مستدامة تسهم في زيادة تدفق الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية وزيادة قدرتها التنافسية، حيث يفتح المكتب آفاقاً جديدة لتمويل الصادرات من خلال تسهيلات ائتمانية مرنه ومتطورة، يتم توجيهها إلى قطاعات استراتيجية، مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الرعاية الصحية، والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات، مما يمكّن المصدر الإماراتي من دخول العديد من الأسواق بثقة أكبر، مدعوماً بضمانات سداد القروض التي تقلل المخاطر المالية وتعزز ثقة المشترين الدوليين في المنتجات والخدمات الإماراتية.

وفي سياق الرؤية المستقبلية، يعمل مكتب أبوظبي للصادرات على تطوير منظومة مالية متكاملة تسهم في رفع تنافسية الشركات الإماراتية، من خلال نماذج تمويلية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية. كما يعزز المكتب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تسهيل عمليات التصدير وترسيخ الثقة في البيئة الاقتصادية للدولة. وإلى جانب ذلك، يرسّخ المكتب نهج التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية نمو الصادرات الوطنية عالمياً.

تلك الجهود تساهم في تمكين الشركات الإماراتية من التوسع عالمياً، وتعزيز حضور المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الدولية، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي المستدام. كما تدعم تطوير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهل عمليات التصدير، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز رئيسي للتجارة العالمية.

المصدر: سكاي نيوز عربية