بوعياش تثمن تفاعل قطاعات الأمن والدرك وإدارة السجون والعدل مع توصيات الوقاية من التعذيب
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ثمنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « التفاعل القوي والإيجابي » لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل مع توصيات المجلس وآليته الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك عقب الزيارات الوقائية التي قامت بها الآلية لأماكن الحرمان من الحرية التابعة بهذه المؤسسات.
جاء ذلك في افتتاح دورة تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أمس بالرباط حول موضوع « حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية »، يحتضنها، طيلة هذا الأسبوع، معهد الرباط -ادريس بنزكري- لحقوق الإنسان.
واعتبرت بوعياش أن هذا التفاعل الجيد، « يعزز الوقاية ويضمن احترام كرامة الإنسان وسيادة القانون ».
واعتبرت بوعياش أن هناك إرادة مشتركة لتبني معايير متقدمة في مجال حقوق الإنسان وتجسد التقيد بتوصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآليتها الوقائية والالتزام بالعمل على تنفيذها بشكل فعال.
وكانت رئيسة المجلس تتحدث خلال الدورة التكوينية في إطار الشراكة التي تجمع بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني.
وأبرزت بوعياش أهمية هذه التفاعلات في تعزيز المقاربة الحقوقية في تدبير مراكز الحرمان من الحرية، مشيرة إلى أن من شأن ذلك المساهمة في تطوير الممارسات بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني انكبا في فترة سابقة على تكوين المكونات والمكونين في الوقاية من التعذيب، قبل أن يتقرر الانكباب، ابتداء من هذا الأسبوع على موضوع الهجرة وحماية حقوق المهاجرات والمهاجرين.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المجلس_الوطني_لحقوق_الانسانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الوطني لحقوق الانسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.