عميد الزنتان: سنقيم إفطاراً جماعياً خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد عميد بلدية الزنتان، الطاهر أبو جناح، أن “مناطق الجبل الغربي كلها تعاني من نقص الإمكانيات في الصحة والتعليم والبنية والتحتية”.
وقال “أبو جناج” في مقابلة عبر تلفزيون المسار، إن “تحسين خدمات المياه ومعالجة المشكلات المتعلقة بها تأتي على رأس أولويات المجلس البلدي، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول فعالة ومستدامة”.
وأضاف أن “ملفات الصحة، التعليم، والكهرباء تحظى باهتمام خاص من المجلس البلدي، وأن هناك متابعة مستمرة لتحسين جودة هذه الخدمات”.
ولفت إلى أن “المجلس البلدي سيولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب من خلال توفير فرص عمل وإنشاء أماكن ترفيهية مخصصة للشباب والأطفال داخل البلدية”.
وأشار إلى أن “البلدية تعمل على حل مشكلات الإفراجات، حيث يوجد أكثر من 100 ملف قيد المتابعة، معظمها يخص الشباب، مشددًا على بذل الجهود لتسهيل الإجراءات وتوفير فرص عمل لهم”.
وأوضح أن “المنطقة الجبلية تعاني من سوء الخدمات، مؤكدًا أنه سيعمل بكل جهده لنقل معاناة المواطنين والسعي لتحسين الأوضاع”، لافتًا إلى أن “البلدية ستعمل على دراسة المشكلات التي تواجه مربي الأغنام ومحاولة إيجاد حلول تساهم في تحسين أوضاعهم”.
وختم موضحًا أنه سيتم “تنظيم إفطار جماعي خلال شهر رمضان المبارك في الزنتان، يجمع عمداء البلديات في الجبل الغربي، تأكيدًا على وحدة المنطقة وتعزيز التعاون ونبذ الخلافات”.
الوسومعميد الزنتانالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مسؤول جزائري: فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر
الجزائر – أكد رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني أن فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في مايو المقبل.
وأثناء إشرافه على أعمال ملتقى بعنوان “جرائم الاستعمار الفرنسي الناتجة عن التجارب والتفجيرات النووية في صحراء الجزائر في ميزان معايير حقوق الإنسان”، والذي استضافته كلية الحقوق بجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس، قال زعلاني إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، يعد أكبر مؤسسة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة.
وقد وجه المجلس مساءلة مباشرة لفرنسا في شهر سبتمبر الماضي حول التفجيرات النووية التي نفذتها في مدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة لها جنوب الجزائر.
وأضاف زعلاني أن ثلاثة مقررين في المجلس، الأول مكلف بقضايا كبار السن، والثاني بالعدالة والحقيقة، والثالث بالتجارب النووية وآثارها على الإنسان والبيئة، قد وجهوا أكثر من 15 سؤالا لفرنسا حول جرائمها الناجمة عن التفجيرات النووية التي ارتكبتها في المنطقة.
وستكون فرنسا ملزمة بالإجابة على جميع هذه الأسئلة، وبالتالي الاعتراف بجرائمها بحلول شهر مايو المقبل، وهو الموعد الذي حدده المجلس لاستعراض فرنسا خلال الاستعراض الدوري الشامل.
وأوضح زعلاني أن هذه ستكون فرصة لإجبار فرنسا على الاعتراف بأنها قامت بتفجيرات نووية وليس مجرد تجارب، وتقديم خريطة لهذه التفجيرات، والالتزام بتنظيف التلوث النووي الذي لا يزال قائما في المنطقة بسبب الرمال المتحركة، بالإضافة إلى تعويض جميع المتضررين في صحراء الجزائر.
وأكد زعلاني أن ما يعرف بقانون مورا في فرنسا، الذي صدر في 5 يناير 2010، منح الحق في التعويض لشخصين فقط بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها فرنسا لحرمان جميع المتضررين من حقهم في التعويض.
ومن بين هذه الشروط أن يكون المتضرر مقيما في تلك المنطقة ولا يزال فيها، وأن يثبت أن الأضرار التي لحقت به ناتجة عن التجارب النووية. وأشار إلى أن فرنسا تحاول الآن تصحيح هذا الوضع من خلال مشروع قانون لا يزال قيد النقاش منذ عام 2021.
المصدر: “الشروق”
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد