إيلون ماسك يهدد بفصل الموظفين الأميركيين حال عدم استجابتهم لمطالبه
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تحت وطأة هدر الأموال، وتقليص ديون الحكومة، تهدد حملة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الحياة الوظيفية لحوالي مليونَي موظف في المؤسسات الحكومية الأمريكية مبررًا حملته تحت مسمى "تفكيك البيروقراطية الحكومية".
فقد أرسل ماسك رسالةً للموظفين طالبهم فيها بشرح مهامهم الوظيفية في خمس نقاط مختصرة وأمهلهم حتى الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:59 بتوقيت غرينتش) للرد عليها وإلا سيتم طردهم من وظائفهم.
وكتب ماسك على حسابه على منصة إكس المملوكة له "كان طلب البريد الإلكتروني بسيطا تماما، حيث كان معيار اجتياز الاختبار هو كتابة بعض الكلمات والضغط على زر الإرسال! ومع ذلك فشل الكثيرون في اجتياز هذا الاختبار التافه بإيعاز من مديريهم في بعض الحالات".
وأضاف ماسك "وفقا لتقدير الرئيس، سينالون فرصة أخرى. وعدم الاستجابة للمرة الثانية سيؤدي إلى إنهاء خدمتهم".
ولم يستجب البيت الأبيض بعد لطلب التعليق على تصريحات ماسك.
رسالةٌ فتحت الأبواب داخل الأوساط الأمريكية بشأن الصلاحيات الممنوحة لماسك داخل الإدارة ترامب وخاصةً بعد أن تسلم مسؤولية إدارة الكفاءة الحكومية، وكلفه بالعمل على تقليص حجم الإنفاق الحكومي بشكل جذري.
الحملة طالت أيضًا موظفين في السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم، فقد طالبتها إدارة ترامب بخفض عدد الموظفين بنسبة 10%. فهل إدارة ترامب ترتكب الأخطاء أم تسير في المسار الصحيح؟!
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء أمر قضائي سابق يمنع منح إدارة "الكفاءة الحكومية"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، حق الوصول غير المحدود إلى بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين، وذلك في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الصراع بين مؤسسات الدولة ومبادرات ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأمريكي.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، بعدم تعليق القرار القضائي الصادر عن قاضٍ في ولاية ماريلاند، وذلك بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار مؤقت لنقابات العمال والمجموعات الحقوقية التي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية في فبراير الماضي اعتراضًا على ما اعتبروه انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.
وكان القاضي في ولاية ماريلاند قد خلص في قراره السابق إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي ربما تكون قد انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي عندما منحت إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى بيانات حساسة، دون وجود مبررات واضحة أو ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات.
ويُذكر أن "إدارة الكفاءة" التي يقودها ماسك تأسست بدعم من إدارة ترامب، بهدف "إصلاح الجهاز الإداري وتقليص الهدر المالي"، عبر فرض رقابة مباشرة على مؤسسات حكومية متعددة، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين. وقد أثارت هذه المبادرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، نظرًا لتوسعها السريع وطبيعة الجهات التي تستهدفها.
من جهتها، أكدت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب "سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي". وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بإدارة بيانات، بل بكفاءة الأداء الحكومي وضرورة كبح البيروقراطية المتضخمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن تتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في مسعى لإلغاء القرار القضائي، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يتصاعد ليأخذ أبعادًا دستورية تتعلق بفصل السلطات وحدود صلاحيات الجهاز التنفيذي.
ويُشار إلى أن الدعوى التي فجّرت القضية كانت قد رُفعت من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية، شملت أطرافها إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك نفسه، وجهات أخرى، في محاولة لمنع إدارة الكفاءة من النفاذ إلى ما وصفته بالداتا "الأكثر حساسية في النظام الحكومي".
ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي إعانات مالية شهرية لأكثر من 73 مليون أمريكي، من بينهم متقاعدون وذوو إعاقة، ويُعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويرى معارضو خطة ترامب-ماسك أن تسليم بياناته لأي جهة خارج إطار الرقابة التقليدية يشكل خطرًا على خصوصية المواطنين ويخلق سابقة خطيرة في إدارة الدولة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»