الشاهد.. رفعت سيد أحمد: ثورة 30 يونيو كانت انتصارا للإسلام والفكر الحقيقي والحرية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ ثورة 30 يونيو كانت انتصارا للإسلام الحقيقي والفكر الحقيقي والحرية بمعناها الحقيقي.
وأضاف "أحمد"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بعد ثورة 30 يونيو التي خرج فيها الشعب المصري في الشوارع رفضا للحكم الإخوان الفاشل والفاشي، وكان ذلك الخروج بشكل طبيعي ما مثّل صدمة للإخوان لأنهم جهلاء وربنا مش بيحبهم".
وتابع الباحث: "لأن الله لا يحبهم، فقد جاءت هذه الجماعة على رأس السلطة في بداية حكم الثورة فظهرت عوراته أمام الناس، وكانت الأنهار تجري تحت أقدامها والسلطة معها والقصر الجمهوري كان أحد أفرع مكتب الإرشاد، وعندما حدثت الثورة أصيبت الجماعة بالصدمة".
وواصل: "بعد الثورة، أنتج الجهاز الخاص للإخوان 3 تنظيمات معروفة بأحداث العنف ووقائع على الأرض ومحاكمات حقيقية هي حسم، أجناد مصر، ولواء الثورة، بالإضافة إلى كتائب حلوان، وكانت هناك جماعات متقاطعة وظيفيا مع الإخوان وهي داعش بولاية سيناء الذي أثبت العلاقة العضوية بهم محمد البلتاجي الذي قال إنه إذا عادت الجماعة إلى حكم مصر فإن العنف في سيناء سيتوقف".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 30 يونيو محمد الباز ثورة يونيو الشاهد رفعت سيد أحمد
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول