«التصديري للصناعات الكيماوية» يطرح رؤية لتنمية الصادرات والقطاعات ذات الأولوية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن انتهاء المجلس من إعداد ورقة عمل تتضمن رؤيته حول تنمية القطاع وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، موضحا أن الورقة تضمنت بيانات حول المعدلات المتوقعة والمستهدفة لنمو الاستثمارات في القطاع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى آليات تحقيق هذه الأهداف وحجم الاستثمارات المطلوبة للوصول إلى المستهدف الحكومي للصادرات بحلول عام 2030.
كما تناولت الورقة رؤية المجلس لتعزيز تنافسية القطاع، وزيادة الصادرات، ورفع نسب المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وشملت أيضًا رؤية المجلس لتنمية صادرات القطاع إلى أفريقيا، مع تسليط الضوء على أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة في الأسواق الأفريقية، والمعدلات المستهدفة لنمو الصادرات إلى القارة السمراء، والاحتياجات المطلوبة لتحقيق ذلك.
دعم القطاعات الصناعية ذات الأولويةوأشار «أبو المكارم» إلى تلقي المجلس خطابًا من البنك المركزي بشأن مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد منخفض يبلغ 15%ن مشيرًا إلى أنه وفقًا للقرار الصادر عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تم تصنيف صناعات الأحبار بأنواعها، وإنتاج البولي إيثلين، والبولي بروبلين، والأكريليك، كقطاعات ذات أولوية يمكنها الاستفادة من المبادرة.
وشدد على أن الاستفادة من المبادرة مشروطة بالحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن هذه القطاعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ البنوك المشاركة بخطاب موجه لوزارة المالية يؤكد ذلك.
واستعرض محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أداء قطاعات المجلس تصديريا، مشيرا إلى نمو صادرات القطاع خلال 2024 بنسبة 6% لتسجل 8.5 مليار دولار ليساهم بنحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
تحقيق معدلات نمو ملحوظةوأوضح أن هناك بعض القطاعات التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو ملحوظ، على رأسها قطاع البتروكيماويات الذي شهد معدل نمو بلغت نسبته 103% لتبلغ 1.6 مليار دولار، والبلاستيك الذي حقق معدل نمو بلغت نسبته 11% ليسجل 2.1 مليار دولار، والمنظفات بنسبة 5% لتبلغ 343 مليون دولار، والمنتجات الزجاجية بنسبة 9% لتسجل 236 مليون دولار. و في المقابل شهدت بعض القطاعات تراجعا في معدل نموها ومنها الأسمدة التي تراجعت بنسبة 15% لتنخفض قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، وهو ما أثر سلبا على إجمالي صادرات القطاع نظرا لأنها تمثل ما بين 25- 30% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية. وتراجعت صادرات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة 8% لتسجل 1.3 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وزير الاستثمار الصادرات المصرية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أرباح "أبوظبي الأول" تقفز 23% لـ1.4 مليار دولار بالربع الأول
حقق بنك أبوظبي الأول، نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث وصل صافي أرباح المجموعة إلى 5.13 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 23 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 6.13 مليار درهم (1.67 مليار دولار)، بنمو نسبته 22 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء المالي وفق البنك، زخم الأعمال المتصاعد، والتزايد المستمر في نشاط العملاء، وتنوّع مصادر الإيرادات، حيث حافظ بنك أبوظبي الأول على مكانة قوية تؤهله لتحقيق أفضل قيمة وتقديم عوائد مستدامة للمساهمين.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 8.81 مليار درهم، محققة زيادة نسبتها 11 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، بعد تسجيل نمو مزدوج الرقم عبر كافة القطاعات، وزيادة الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 22 بالمئة، لتساهم بنسبة 43 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة، ما يؤكد نجاح إستراتيجية البنك لتنويع مصادر الإيرادات.
من جهة أخرى، ارتفعت القروض والودائع بنسبة 8 بالمئة و4 بالمئة على التوالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزاً 1.3 تريليون درهم للمرة الأولى على الإطلاق.
وارتفع صافي هامش الفوائد بواقع 4 نقاط أساس مقارنة بالربع الماضي ليصل إلى 1.97 بالمئة، فيما تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتصل إلى 22.3 بالمئة مقارنة مع 24.0 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024.
كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4 بالمئة، مقارنة مع 17.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الماضي، تماشياً مع الهدف المتوسط المدى لبنك أبوظبي الأول بتحقيق عائد يتجاوز 16 بالمئة ، فيما حافظ البنك على الأسس المتينة للميزانية العمومية حيث حصل على تصنيف ائتماني عند AA-.
ويساهم الأداء القوي لبنك أبوظبي الأول خلال الربع الأول من عام 2025 في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية بارزة في القطاع المصرفي في المنطقة، ومساهم رئيسي في دفع مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن النتائج تعكس مواصلة المجموعة تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية مستفيدين من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وتوسع شبكتها الدولية وقطاعات الأعمال التي تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين، بالإضافة إلى فروعها الخارجية، وحافظ البنك على مكانته الرائدة كبنك عالمي لدولة الإمارات بميزانية عمومية قوية وإجمالي أصول تجاوز 1.3 تريليون درهم.
ولفتت إلى ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4 بالمئة تماشياً مع التزام المجموعة بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على مدار العام، في حين حافظ البنك على إمكانات قوية تشمل السيولة العالية وجودة الأصول.
وأكدت الرستماني مواصلة بنك أبوظبي الأول جهوده للاستفادة من الابتكارات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتحليل التنبؤي وتحسين الخدمات، حيث قام البنك خلال الربع الأول باتخاذ خطوات إضافية لدمج الذكاء الاصطناعي وتم تعيين مستشار للذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس الإدارة. وحقق قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق أداءً قوياً على صعيد الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 15 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 22 بالمئة مقارنة مع الربع الماضي.
وارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 12 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة خبراته المتخصصة في مختلف قطاعات الأعمال والمجموعة المتكاملة من المنتجات والحلول وقدرته على تحقيق النمو في القروض والودائع بنسبة 13 بالمئة و18 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، مع نمو كبير في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
كما ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والأعمال، وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 7 بالمئة مقارنة بالربع الماضي، ما يعكس الاستقطاب المستمر للعملاء الجدد، وتحسين تجربتهم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وشهدت محفظة الأعمال الدولية زيادة كبيرة في الميزانية العمومية، حيث ارتفعت القروض والودائع بأكثر من 19 بالمئة و13 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، من مختلف البلدان.