إطلاق برنامج “المسح الصناعي” لتحديث بيانات المنشآت الصناعية بالمملكة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق برنامج “المسح الصناعي”؛ الدوري لتحديث بيانات كافة المصانع في المملكة، داعية المنشآت الصناعية إلى سرعة تحديث بيانات السجل الصناعي عبر منصة “صناعي” قبل نهاية يوم 13 أبريل 2025م.
وأكدت الوزارة على شركائها في المنشآت الصناعية ضرورة تحديث بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الإلكتروني المعد لذلك من قبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، مبينة أن هذا الإجراء سيساعد المصانع على الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، مع التزام الوزارة بالمحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتها.
وأهابت الوزارة بالمصانع التي لم تحدث بياناتها إلى سرعة الالتزام بذلك، قبل إنذارها إداريًّا لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد، وتعقب ذلك الإنذار إجراءات لاحقة قد يتأثر بها السجل الصناعي للمستثمر، مبينة أن المنشآت الصناعية يمكنها تحديث بياناتها من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للمسح الصناعي عبر الرابط التالي: (https://app.industry.sa/ar/auth/login/id).
يُذكر أن المسح الصناعي يعزّز الشفافية في القطاع الصناعي، ويسهم في تكوين قاعدة بيانات صناعية متينة تفيد المستثمر ومتخذ القرار، بما يدعم التنمية الصناعية في المملكة، ويخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أهميته في تنمية المحتوى المحلي للقطاع الصناعي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المسح الصناعي المنشآت الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: شراكة قوية مع القطاع الخاص لتحديث منظومة التجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت ندوة موسعة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان "تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر".
بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث استعرضت الندوة أحدث المستجدات في تطوير منظومة التموين، وآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التجارة الداخلية، إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
وخلال كلمته، أكد الدكتور شريف فاروق على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشددا على استمرار ضخ السلع في الأسواق لضبط الأسعار وضمان استقرارها، مع تطوير المجمعات الاستهلاكية لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
كما أوضح الوزير أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعد محور رئيسي في استراتيجية الوزارة، حيث يجري التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية لدعم سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد، فضلا عن تعزيز قدرة المخازن الاستراتيجية و الصوامع لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من الحبوب.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر آليات تحقق العدالة الاجتماعية، مع دعم آليات السوق الحر وتعزيز التنافسية لضمان بيئة اقتصادية أكثر كفاءة.
كما شدد على الدور الرقابي الذي تضطلع به الوزارة لمنع الاحتكار وضبط الأسواق، إلى جانب خططها لتطوير منظومة التجارة الداخلية لتواكب المعايير العالمية وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.