غرفة القليوبية: معدل التضخم مرشح للتراجع مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، تحديات يجب على الحكومة التعامل معها لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي في 2025 وعلى رأسها التحولات في السياسات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية للولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على الأسواق الناشئة وترفع من مستوى المخاطر.
أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم,أن استمرار الضغوط التضخمية عالميا رغم تراجعها نسبيا، إلا أن أي ارتفاع جديد في أسعار السلع والطاقة قد ينعكس سلبا على الاقتصاد المصري.
أشار رئيس غرفة القليوبية ، إلى ملف إدارة الدين العام حيث يرى أنه رغم انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، إلا أن مصر بحاجة إلى مواصلة استراتيجياتها لخفض الدين وزيادة الإيرادات.
أما التحدي الرابع فيتمثل في تحقيق نمو قائم على الإنتاج بدلاً من الاعتماد على القطاعات غير الإنتاجية، حيث يجب التركيز على تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
طالب الفيومي بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز للمصدرين، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.
وأكد أن التغيرات المناخية لها تأثير على الاقتصاد، حيث يجب الاستعداد لمواجهة تداعيات تغير المناخ على الزراعة والصناعة، وتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة لمواكبة المتطلبات.
أكد أن التوقعات للعام الجاري تشير إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 4%، مدفوعًا بتعافي الأنشطة الاقتصادية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن معدل التضخم مرشح للتراجع بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة، مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف أعباء تكلفة التمويل على الشركات.
وتوقع الفيومي أيضا استمرار تحسن أداء قناة السويس، مع عودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، مما يدعم الإيرادات الدولارية للدولة، ويساعد على تحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف الأجنبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعزيز التنافسية تعزيز الصادرات غرفة القليوبية التجارية التضخم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي| هل يتم طرح شهادات ادخار أعلى من 27%؟
يتساءل الكثير من المواطنين عن مصير الشهادات مرتفعة العائد 27% المقدمة من بنكي مصر والأهلي، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعها الدوري.
وبموجب القرار، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
شهادة ادخار 27%في 4 يناير 2024، طرحت بنوك الأهلى المصرى ومصر، شهادات ادخار لمدة سنة ذات العائد السنوى 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا، وهو ما جذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب فى تلك الشهادات.
وتعد شهادات 23.5% و27% هى أعلى وعاء ادخارى من حيث الفائدة على شهادات الادخار لمدة عام، حيث تستمر بنوك مصر والأهلي فى طرح الشهادات وسط اقبال من المواطنين على الشراء.
وسبق وأعلن بنكي مصر والأهلي، استمرار طرح شهادات الادخار بنفس أسعار الفائدة الحالية وهى 27% عائد سنوى يُصرف فى نهاية المدة، و23.5% عائد شهرى و23% عائد يومى.
وبلغ إجمالى رصيد الشهادات ذات العائد 27% و23.5% و 23% نحو 888 مليار جنيه فى البنك الأهلى المصرى.
كيف تربح من شهادة 27%؟عند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 23.5% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها شهريا 3916 جنيها.
أما عند شراء الشهادة ذات عائد 27% بنفس المبلغ 200 ألف جنيه تحصل على فائدة 54 ألف جنيه فى نهاية مدة الاستثمار وهى عام.
ما مصير شهادة ادخار 27%؟يواصل بنكا الأهلي ومصر، بيع الشهادة أجل سنة ذات العائد الثابت المرتفع 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي للعملاء في فروعهما، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة.
وفي هذا السياق أعلن محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يواصل بيع الشهادة مرتفعة العائد من خلال فروعه دون تغيير بعد قرار المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة، خاصة في ظل الإقبال عليها من قبل المواطنين.
وجمعت الشهادة مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر نحو 1.3 تريليون جنيه على مدار أكثر من عام من طرحها وسط زيادة الإقبال على شرائها.
هل يتم طرح شهادات أعلى من 27%؟في مداخلة هاتفية سابقة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، أشار الإتربي إلى أن البنك مستمر في إصدار الشهادات مرتفعة العائد للعملاء، سواء من خلال تجديد الشهادات التي استحقت السداد أو إصدار شهادات جديدة. وذكر أن فترات الاستحقاق تمتد لأربعة وخمسة أشهر قادمة.
وأضاف الإتربي: "لقد أبقينا على أسعار الفائدة لتلك الشهادات ذات مدة العام كما هي، دون تغيير. نحن مستمرون في تقديم 23% تصرف شهريًا، و23.5% ذات عائد كل ثلاثة أشهر، أو 27% في نهاية المدة بعد انقضاء العام".
وعن إمكانية إصدار أوعية إدخارية جديدة أو شهادات ذات عائد أعلى في الفترة المقبلة، قال الإتربي: "لا أستبعد ذلك".
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد