ليس سعودياً.. عريس يلقي نقوداً على عروسته المصرية – شاهد الصور والفيديو
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أثار مقطع فيديو لحفل زفاف عروسين ردود فعل واسعة تعقيبًا على مشهد إلقاء العريس النقود على زوجته أثناء رقصها في حفل الزفاف، حيث تبع المشهد تزاحم أهل العروس لأخذ النقود من أرضية قاعة الزفاف، في مشهد أثار جدلا كبيرا بين المتابعين.
وقالت آلاء شقيقة العروسة: إن العريس مصري الجنسية، وليس سعودياً، ولكن يعيش بالسعودية، وتقدم لخطبتها عن طريق أقارب جيرانهم، وتم الزواج وفق صحيفة الأسبوع.
وأضافت شقيقة عروسة حفل زفاف العريس الخليجي بالشرقية أنه ألقى المال على زوجته، بغرض التعبير عن فرحته بها.
وتابعت شقيقة العروسة أن «والدتها، كانت بتهزر لما مدتله إيدها بتقوله جيب جنيه، وسألته ليه عملت كده».
واختتمت أخت العروسة: «هما مسافرين تركيا بكره، وإحنا مش فارقلنا كلام الناس، احنا فرحانين إنها اتجوزت، وليلتها عدت على خير»..
صحيفة البيان
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ممارسة أنشطة الصيدلة دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً
الرياض
صدر مرسوم ملكي، بالموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
ويأتي صدور هذا المرسوم بعد قرار مماثل لمجلس الوزراء، حيث جاءت هذه الموافقة بناءً على طلب من وزارة الصحة، وبعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية أخرى من اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأكدت المصادر أن الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر في 1/ 6/ 1425هـ، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
وتنص المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، على أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين.
ويشترط لمنح الترخيص أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليّاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل، وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة، وأن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليّاً سعوديّاً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين على أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.َ