إنشاء وحدة غسيل الكلى بمركز ضنك الصحي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
احتفلت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة بوضع حجر الأساس لمشروع وحدة غسيل الكلى بمركز ضنك الصحي الذي يعد جزءا من مشاريع الاستثمار الاجتماعي التي تمولها شركة صحار ألمنيوم.
أقيم الحفل تحت رعاية سعادة الشيخ مسلم بن أحمد المعشني والي ضنك، وبحضور عدد من المسؤولين.
يهدف المشروع إلى التخفيف من معاناة المرضى الذين يضطرون للسفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج في المستشفى المرجعي بولاية عبري أو مستشفى ولاية ينقل، كما يسعى إلى تقليل فترات الانتظار الطويلة وتجنب تلقي العلاج في أوقات متأخرة من اليوم، وهي التحديات التي تم إنشاء وحدة غسيل الكلى من أجل مواجهتها.
وقال أحمد بن محمد الخروصي مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة في صحار ألمنيوم: إن دعم المشروع يأتي في إطار التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية، وإيمانًا بأهمية دعم القطاع الصحي كأحد القطاعات الحيوية في سلطنة عمان.
وأوضح الخروصي، أن صحار ألمنيوم تولي أولوية لتمويل مشاريع وبرامج الاستثمار الاجتماعي المستدامة، وخاصة في القطاع الصحي.
من جهته قال الدكتور أحمد بن سعيد بن خميس الكلباني مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة: إن هذا المشروع يعكس التزام وزارة الصحة بتوفير خدمات صحية متكاملة بإشراف طاقم طبي مؤهل، وسيسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمرضى الكلى وتعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، كما سيحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية في ولاية ضنك ومحافظة الظاهرة بشكل عام.
ويشتمل مشروع وحدة غسيل الكلى، الذي سيتم تشييده على مساحة 375 مترًا مربعًا، العديد من المرافق الأساسية مثل غرف الغسيل الكلوي، ومحطة التناضح العكسي لمعالجة مياه غسيل الكلى، بالإضافة إلى غرف الملاحظة، قاعات انتظار، ورشة صيانة الأجهزة الطبية، ومخزن، مكاتب التمريض، غرفة عزل للمرضى، غرف استشارة وغرف الطبيب.
ويعكس تمويل هذا المشروع الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في تطوير القطاع الصحي في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وحدة غسیل الکلى
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية