وزير الشؤون الإسلامية يعلق على قيام شركة بجمع الأموال لبناء المساجد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الرياض
علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، على قيام إحدى الشركات بجمع الأموال بزعم بناء المساجد.
وقال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: “وفقاً لما تبين للجهة المختصة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من قيام إحدى الشركات بالتسويق وجمع الأموال من المواطنين لغرض بناء وترميم المساجد وتقديم الخدمات لها، وتتحايل على المتبرعين بإيهامهم بوجود موافقات لها بذلك”.
وأضاف: “وكذلك ما رُصد من قيام إحدى الجمعيات بالإعلان عن جمع التبرعات (بمبلغ ٩٠ ريال) لبناء مساجد في مكة المكرمة، مع عدم وجود مواقع مسلمة لها لبناء المساجد وعدم أخذ موافقة الوزارة على ذلك. (والذي يُتابع موضوعهما حالياً مع الجهات المعنية)”.
وتابع: “ونظراً لقرب شهر رمضان الكريم والذي يكثر معه مثل هذه الحالات والتجاوزات فإني أهيب بالجميع بعدم الإنجراف وراء أي إعلانات لجمع التبرعات غير موثقة أو مصرحة من الجهات المسؤولة، وأن يلتزموا بالتبرع عن طريق القنوات الرسمية”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشؤون الإسلامية بناء المساجد جمع الأموال شركة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات على سوريا في هذين القطاعين
قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تشمل قطاعات حيوية ومهمة.
وقال مجلس الاتحاد إنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، ورفع هيئة الطيران العربية السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل".
كما قرر المجلس "رفع خمس جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية".
وقرر المجلس أيضا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري".
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق"، لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
ودعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد