مقال بهآرتس: العائلة المالكة في إسرائيل تظن أنها فوق القانون
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
انتقدت الكاتبة نوا ليمون، في مقال رأي بصحيفة هآرتس، بنيامين نتنياهو وعائلته على خلفية الهجوم الشرس الذي تتعرض له النائبة في البرلمان (الكنيست) نعمة لازيمي، بسبب تصريح زعمت فيه أن الابن الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي نُفي إلى خارج البلاد لأنه تعدى على والده بالضرب.
وذكرت تقارير صحفية أن يائير نتنياهو رفع دعوى تشهير قضائية ضد لازيمي مطالبا بتعويض مالي، بسبب التصريح الذي أدلت به خلال جلسة للجنة الشؤون المالية في الكنيست الأحد الماضي قالت فيه إنه ضرب والده لذلك نفاه إلى خارج إسرائيل في ربيع عام 2023.
وأفادت الكاتبة في مقالها بأن رد حزب الليكود الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو على الاتهامات المتعلقة برئيس الوزراء ونجله الأكبر، لم يتأخر واتسم بالإنكار التام ووصفها بأنها "كذب صريح وحقير، ودرك أسفل جديد لقاذورات بواليع اليسار".
وبدلا من مهاجمة لازيمي، كان على الحزب الحاكم -برأي ليمون- أن يصدر بيانا يوضح فيه للجمهور سبب إقامة يائير نتنياهو في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية خلال العامين الأخيرين.
وفي معرض انتقاداتها، قالت الكاتبة إذا كانت ادعاءات لازيمي زائفة حقا، فلا بد من الإفصاح عن السبب الحقيقي لإقامته الطويلة هناك "ذلك أن الأمر لا يتعلق بنميمة وإطلاق الكلام على عواهنه ولا هو إفراط في الاستفزاز".
إعلانووفقا للمقال، فإن من حق الجمهور الإسرائيلي أن يعرف على الأقل الدافع من وجود يائير هناك، سواء كان ذلك لأسباب خاصة أو عامة، وإلى متى ستستمر تغطية نفقات إقامته الباهظة هناك، هذا إذا كانت على حساب دافعي الضرائب الإسرائيليين.
وهناك سؤال آخر طرحته لازيمي وتصفه كاتبة المقال بأنه مبرر، وهو ما يتعلق بمصدر تمويل إقامة سارة زوجة رئيس الوزراء نتنياهو في ميامي لمدة شهرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن قانون حرية المعلومات الإسرائيلي يُلزم الحكومة بتوفير جميع المعلومات للجمهور، بما في ذلك المتعلقة منها بالإنفاق العام.
لكن ليمون تقول "لو كنا، بالطبع، بلدا عاديا لما كانت هناك حاجة منذ البداية لتقديم مثل هذه المعلومات لأن زوجة رئيس الوزراء لم تكن لتغادر البلاد لمدة شهرين في زمن الحرب".
والأهم من ذلك -تستطرد الكاتبة- لو أن رئيس وزراء في دولة متحضرة يحاكم بتهمة الفساد لاستقال من منصبه منذ زمن.
لكن إسرائيل، في رأيها، ليست دولة متحضرة، بل دولة ألحق بها قادتها السياسيون ضررا يتعذر إصلاحه، على الأقل حتى يتسنى استبدالهم.
إسرائيل ليست دولة متحضرة، بل دولة ألحق بها قادتها السياسيون ضررا يتعذر إصلاحه، على الأقل حتى يتسنى استبدالهم
وأضافت أن القيادة الحالية في إسرائيل تعمل باطراد على أن تُرسخ في أذهان السكان والمسؤولين والصحفيين أن انتقادها أو حتى طرح أسئلة هو تصرف محظور.
ومضت إلى القول إن الإسرائيليين اعتادوا منذ سنوات ألا تصدر حكومة برئاسة نتنياهو تقارير أو إيضاحات على أفعالها لأي شخص، "فرئيس الوزراء لا يجري مقابلات باللغة العبرية إلا لقناته الدعائية الخاصة، ولا يضطر للتعامل مع الأسئلة الجريئة ولا يقدم إجابات للمواطنين".
لقد تعلمنا -تقول ليمون- أن نكتفي بالخطابات الفارغة، وبالنقاشات، والنفخ في الأبواق (إشارة إلى صرخة الحرب في المعتقد اليهودي)، "فأي انتقاد للعائلة المالكة وأي سؤال موجه يتم تأطيره تلقائيا على أنه نميمة رخيصة أو افتراء أو حتى خيانة".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب ترجمات
إقرأ أيضاً:
همسة غير متوقعة تهز إسرائيل.. سارة نتنياهو تبوح بالرقم الممنوع! (فيديو)
#سواليف
أثارت #تصريحات #سارة_نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي جدلا واسعا بعد كشفها #أعداد #الرهائن #الأحياء #المحتجزين في #غزة خلال “اليوم الوطني لقتلى الهجمات المسلحة من الجنود والمدنيين”.
فبينما قال نتنياهو أمس الثلاثاء إن هناك 24 رهينة على قيد الحياة في قطاع غزة، همست سارة التي كانت تجلس بجانبه: “أقل”، ليرد نتنياهو: “ما يصل إلى 24 رهينة”.
وردا على ذلك، طالبت عائلات الرهائن رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوضيح تصريحات زوجته، متسائلة عما إذا كانت تملك معلومات غير معلنة حول مصير أبنائهم.
مقالات ذات صلة بالأرقام.. تداعيات أزمة الجوع في غزة 2025/04/30وتوجهت عينات تسنغاور، والدة أحد الرهائن، بسؤال مباشر لسارة نتنياهو عبر منصة “إكس”: “إذا كنت تعرفين معلومات جديدة عن حالات وفاة بين الرهائن، أخبرينا هل ما زال ابني على قيد الحياة أم أنه قتل بسبب رفض زوجك إنهاء الحرب؟”.
ראש הממשלה: "יש עד 24 חטופים בחיים", שרה נתניהו: "פחות" | תיעוד השיחה@gilicohen10
(צילום: רועי אברהם, לע"מ) pic.twitter.com/T3zhMpihhG
كما أعربت فيكي كوهين، والدة رهينة أخرى، عن استيائها من التصريحات، وطالبت بتوضيح رسمي حول وضع ابنها.
من جهته، أكد “منتدى عائلات الأسرى” في بيان أن هذه التصريحات تسببت في “رعب لا يوصف” لأهالي الرهائن، الذين يعيشون أصلا في ظل ظروف صعبة.
في غضون ذلك، أشار مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي إلى أن العدد الرسمي المعتمد للرهائن الأحياء هو 24، وهو نفس الرقم الذي تم إبلاغ الوساطات الدولية به. في المقابل، توجد حاليا 59 رهينة إسرائيلية في غزة، بينهم 35 شخصا تم الإعلان عن وفاتهم رسميا.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه المفاوضات حول صفقة تبادل رهائن تعثرا، بينما تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية للإسراع في إتمام الاتفاق.