رئيس مياه المنوفية يجتمع برؤساء القطاعات ومديري الأفرع لمناقشة آخر المستجدات
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء القطاعات بالشركة ومديري جميع الافرع التابعة لوضع آليات العمل خلال الفترة القادمة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والتي ستعود بالنفع علي المواطن، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة و لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.
وتابع، رئيس الشركة الموقف الحالي الخاص بتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجًا بمركزي أشمون والشهداء، وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية ( مياه – صرف ) للمساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحقيق التعاون لإنجاح المبادرة.
وطالب بضرورة العمل على زيادة نسبة التحصيل وتكثيف الجهود في حصر الوصلات الخلسة والتنسيق الكامل بين القطاع التجاري بالشركة وجميع رؤساء الافرع التابعة في ضبط الوصلات الخلسة والتي يلجأ إليها البعض لعدم اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات.
وشدد على ضرورة ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المواقع التابعة للشركة ومتابعة تطبيق الاجراءات التي اتخذتها الشركة لترشيد استهلاكات الطاقة الكهربية والمياه لتوفير الطاقة بجميع مواقع العمل المختلفة في اطار توجيهات الدولة الحالية بوضع خطة تنفيذية لتحقيق مستهدفات الدولة لترشيد استهلاكات الطاقة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الصرف الصحى رئيس مياه المنوفية سرقة المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة