طلعت مصطفى تتصدر القطاع السياحي الفاخر في مصر.. بيانات المجموعة تكشف نمو الإيرادات بنسبة 255% وزيادة عدد الغرف إلى 3500
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
عززت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، من مكانتها كأبرز مُصَّدِرِي الخدمات العقارية والسياحية، بعدما نجحت في التوسع العقاري في السعودية، بإنشاء مشروع "بنان" بمدينة الرياض، وإتمام عملية الاستحواذ على شركة ليجاسي للفنادق والمشاريع السياحية (ليجاسي) المالكة لسبعة فنادق تاريخية خلال عام 2024، مما أدى إلى زيادة محفظة الغرف الفندقية للمجموعة بمقدار 2500 غرفة لتصل إلى 3500 غرفة في المجموع، مما يوفر تنوعا جغرافيا قويا وسوقا مستهدفا، ويعزز الثقة فى مصادر الدخل المتكررة للمجموعة وإمكاناتها ذات هامش الربح المرتفع لتوليد العملات الأجنبية
ونتيجة لهذا الإنجاز، حقق القطاع الفندقى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات إجمالية بلغت 11.
وتعتزم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن تعمل على إحلال وتجديد فنادق ليجاسي التاريخيةوتجديدات في السنوات القادمة لزيادة تحسين ربحيتها وجعلها على قدم المساواة مع المحفظة الأصلية للمجموعة، واستخراج القيمة المتأصلة لمواقعها الفريدة والحفاظ على تراثها التاريخي للأجيال القادمة من المصريين. وقد تم بالفعل تمويل التجديدات والتحسينات المستقبلية بالكامل، وهو ما يمثل جزءا من سعر الاستحواذ، ولن يضع أي عبء على التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة بمجرد تنفيذها.
وفي الوقت نفسه، تتقدمتطور مجموعة طلعت مصطفى ثلاثة فنادق جديدة، وهي فورسيزونز الأقصر، وفورسيزونز مدينتي، ومنتجع مرسى علم، والتي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها اعتبارًا من عام 2026 ، ومع وجود عقار فاخر آخر في مرحلة التطوير في الجيزة،وتعتزم المجموعة زيادة إجمالي محفظتها من الغرف إلى حوالي 5000 غرفة في السنوات القادمة.
وجدير بالذكر أنه تم سداد إجمالي الدين بالعملة الأجنبية والبالغ 217 مليون دولار أمريكي في قطاع الفنادق بالكامل خلال عام 2024 ويزيل مما يحقق حماية للمجموعة من مخاطر تغيير سعر الصرف بالعملة الأجنبية،هذا السداد مخاطر متعلقة بسعر صرف العملة الأجنبية ويؤدي إلى تحقيق وفورات كاملة في تكاليف التمويل المرتبطة بهذا الدين، مما يؤثر بشكل إيجابي على الربحية المستقبلية لقطاع الفنادق في المجموعة وقدرتها على توليد العملات الأجنبية.
وأسهم نجاح مجموعة طلعت مصطفى في أن تصبح أبرز مُصَّدِرِي الخدمات العقارية والسياحية، في زيادة رصيد النقدية وما فى حكمها من العملات الأجنبية من مبلغ 133 مليون دولار أمريكى فى نهاية عام 2023 ليصبح الرصيد 665 6656 مليون دولار فى نهاية عام 2024 ويتمثل مصدر هذا الرصيد فى من القطاع العقارى برصيد قدره 402 478 مليون دولار والقطاع السياحى برصيد قدره 188 مليون دولار .
في سياق متصل ارتفعت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية لمجموعة طلعت مصطفى إلى 6.66 مليار جنيه خلال عام 2024 مقارنة بمبلغ 3.31 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة نمو101%، وبلغت إيرادات أنشطة التأجير في جميع المراكز التجارية والمولات التابعة للمجموعة 920 مليون جنيه، بزيادة قوية بلغت 39% على أساس سنوي مع تنفيذ زيادات الإيجارات السنوية وبدء تشغيل مساحات جديدة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات قطاع الأندية الرياضية بنسبة 160% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.97 مليار جنيه، وتظهر هذه النتائج والنمو المستدام لهذه القطاعات التزام المجموعة بتعزيز مصادر دخلها المتكررة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية المعلنة.
ومن الجدير بالذكر أن التنويع الكبير في إيرادات المجموعة، مدفوعا بالتوسع في مشاريع خارج مصر، مثل مشروع بنان في المملكة العربية السعودية، ونمو محفظتها الفندقية، سيضاعف من إيرادات المجموعة بالعملة الأجنبية وقد شكلت الإيرادات المقومة بالعملة الأجنبية حوالي ثلث إجمالي إيرادات المجموعة في عام 2024، مما يعكس المساهمة الكبيرة لقطاع الفنادق فى إجمالى الإيرادات المجمعة المحققة، ويتماشى ذلك مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى أن يكون ما يقرب من 60% من إجمالي إيراداتها مقوما بالعملات الأجنبية، مما يؤثر بشكل إيجابي على القوة المركز المالى المالية للشركة ويتحوط من عوائدها ضد تقلبات العملة المحليةللشركة ويحقق لها الحماية والتحوط ضد مخاطر تقلبات سعر الصرف .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترفيه فندق طلعت مصطفى المزيد مجموعة طلعت مصطفى بالعملة الأجنبیة ملیون دولار خلال عام 2024 ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش القطاع السياحي في سلطنة عمان بين الممكنات والفرص
نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية الجلسة الحوارية الرابعة والعشرين من "المجلس الاقتصادي" والتي استعرضت الممكنات والفرص بالقطاع السياحي في سلطنة عمان مساء اليوم الاثنين بالنادي الثقافي بالقرم، وشارك في الجلسة سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، إلى جانب الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، حيث تم التطرق إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في سلطنة عمان، والفرص المتاحة لتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض سبل تطوير الاستثمارات السياحية، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، وتسليط الضوء على أهمية السياحة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، واستعراض التوجهات المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز مكانة عمان كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.
وأكد سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة أن الوزارة أصبح تشرف على قطاعين أساسيين قطاع التراث وقطاع السياحة، وتسعى الوزارة إلى تعزيز الناتج الإجمالي للقطاعين في الناتج المحلي، وقد تعافي القطاع السياحي بشكل كلي من الجائحة، بحيث مختلف المؤشرات، مؤكداً أن القطاع الخاص السياحي لا يزال يتعامل مع تداعيات كوفيد-19 سواء من حيث المديونية أو غيرها.
وأوضح أن إجمالي المنشات الفندقية بلغت نحو 1000 منشأة بنهاية عام 2024، والمؤشرات السياحية إيجابية بنهاية العام المنصرم مقارنة بعام 2019 ويدل على تعافي القطاع كلياً، وبلغت حجم الاستثمارات في القطاع السياحي بسلطنة عمان 2.4 مليار ريال عماني بنهاية عام 2024.
وذكر أن سلطنة عمان قامت بإعادة فتح مكتب التمثيل السياحي في الصين لاستهداف السياح الصينيين وهناك جالية صينية كبيرة في المنطقة وتم استهدافها من خلال سوق السفر بإمارة دبي، وشهدنا تعافي لاستقطاب السياح الصينيين.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: أن قطاع السياحة يشهد تطورًا ملحوظًا في الإيرادات، وهو أحد أسرع القطاعات غير النفطية نمواً في سلطنة عمان، ومساهم رئيسي في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان، وتسعى الحكومة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع السياحة إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان بحلول عام 2040، ويمثل القطاع السياحي واحداً من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والتي يعول عليها للإسهام في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشاب في قطاع السياحة والفندقة والضيافة، وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
وذكر أن النسبة المستهدفة لوزارة التراث والسياحة لمساهمة السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2025م تبلغ 2.75%، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة 3 مليارات ريال عُماني للفترة من 2021 ـ 2025 ورفع عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 33 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2025 .. مشيراً إلى أن وزارة التراث والسياحة أعلنت عن الكثير من البرامج والخطط لدفع قاطرة القطاع السياحي إذ لم تعد السياحة مجرد قطاع هامشي أو مصدر ثانوي لرفع المستوى الاقتصادي بل أصبح في عصر النقل السريع والحدود المفتوحة أحد أهم وسائل رفد المستوى المعيشي للمجتمعات، ولابد من تذليل التحديات وإيجاد المعالجات لتمكين صناعة السياحة إلى آفاق تلامس الطموح ووضع سلطنة عمان على خارطة السياحة العالمية.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد