الضرائب: التعاون مع التجاريين يأتي ضمن تطوير المنظومة الضريبية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شهد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، ووقع البروتوكول رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين وبحضور ك عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن البروتوكول يأتي ضمن رؤية وزارة المالية لتعزيز الشراكة مع المجتمع المهني، ودعم مبدأ الحوار الفعّال مع المحاسبين القانونيين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يُعد جزء من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل النزاعات الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقة بين المصلحة والممولين.
وأوضح أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المستمر مع النقابات المهنية والجمعيات المعنية لضمان تطوير المنظومة الضريبية وفق أسس واضحة وتوافقية، مما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي، وتسهيل الإجراءات على المحاسبين والممولين على حد سواء.
وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة العمل المستمر لتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز التعاون بين المصلحة والمحاسبين القانونيين، على نحو يحقق الالتزام الضريبي العادل، ويدعم تحقيق العدالة الضريبية، ويُسهّل على الممولين والمكلفين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكل يسر ووضوح، ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما ينعكس على أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن البروتوكول يهدف إلى تحديد الآليات والضوابط التي تحكم تعامل المحاسبين القانونيين مع المصلحة، وحوكمة العلاقة بين الطرفين لضمان تقديم خدمة ضريبية أكثر كفاءة، قائلةً: «ملتزمون بتبسيط الإجراءات، وتعزيز التعاون مع المجتمع المهني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الامتثال الطوعي وزيادة معدلات التحصيل الضريبي دون أعباء إضافية على الممولين».
وأشارت إلى أن البروتوكول يحقق توازناً بين حقوق والتزامات المحاسبين القانونيين، من خلال تحديد الصلاحيات الممنوحة لهم، وفقًا لفئاتهم المختلفة، كما يضمن تطوير معايير العمل المهني عبر إصدار دليل إرشادي شامل بالتنسيق بين المصلحة والشعبة، بما يعزز جودة التقارير المالية والضريبية المقدمة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم وضبط الممارسة المهنية للمحاسبين القانونيين في تعاملهم مع مصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب المصرية لضمان التزام المحاسبين بالمعايير المهنية والأخلاقية، وتوفير بيئة عمل واضحة ومنظمة، بما يعزز دورهم في مساعدة الممولين على الامتثال الضريبي الصحيح وتحقيق العدالة الضريبية».
وأوضح «الناغي»، أن التعاون المستمر بين النقابة والمصلحة يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، ويتيح للمحاسبين القانونيين أدوات ومعايير واضحة تسهل عليهم أداء مهامهم بكفاءة وشفافية، معربًا عن تقديره البالغ لوزير المالية الدكتور أحمد كجوك على رعايته لهذا البروتوكول، وحرصه على تعزيز الشراكة بين الوزارة والمجتمع المهني.
وأشاد بالدور المهم الذي يقوم به شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في دعم هذا التعاون المثمر مع الشعبة، وحرصه على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المحاسبين القانونيين والممولين، موجهًا الشكر لمصلحة الضرائب المصرية، على الجهود الكبيرة في دعم التواصل الفعّال مع النقابة والمجتمع المهني، والعمل على تطوير آليات العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة للدولة.
حضر توقيع البروتوكول عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين، ومن وزارة المالية: الدكتور هشام الحموى مستشار وزير الماليه رئيس لجنة البروتوكول ومن مصلحة الضرائب المصرية: الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترنية، وسامح عبد الحق محمد مدير إدارة التطوير ومتابعة البرامج بمصلحة الضرائب المصرية، ومحمد صديق سرور رئيس وحدة الرأى المسبق ومدير مكتب رئيس المصلحة.
ومن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين: الدكتور مصطفى عبد القادر، وعبد المنعم مطر، وعماد الجندي امين الشعبه والدكتور عبد الرسول عبد الهادي، و الدكتور خالد عبد العزيز حجازي نائب رئيس الشعبه رئيس المعهد المصري للمحاسبين، ونشأت متري صليب عضو مجلس الشيوخ، وعن الجمعيات المهنية العاملة: حازم عبد التواب ، وياسر محارم ، وسيد عيسى وخالد محمد حافظ، وعبده أبو الرجال، وعادل بكري ،ولفيف من المحاسبين المزاولين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الضرائب مصلحة الضرائب البروتوكول المنظومة الضريبية للسياسات الضريبية المزيد مصلحة الضرائب المصریة المحاسبین القانونیین وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس المصرية اللبنانية يؤكد ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص لدعم تطوير منظومة التجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس الإدارة ، مؤتمرا موسعا لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، حول :"تطورات التجارة الداخلية و دور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر" لاستعراض فرص الشراكة مع القطاع الخاص في دعم منظومة التجارة الداخلية و فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد.
حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة علاء الزهيري الأمين العام و الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة وعلاء الدين السبع، وهيثم الهوارى رئيس لجنة الزراعة و رامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب , و لفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين و اللبنانيين و أعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية و سعيد الاطروش المستشار الإعلامي للجمعية .
قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التجارة الداخلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي و استقرار الأسواق ، مؤكداً أن دور القطاع الخاص في دعم هذه المنظومة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، سواء من خلال الاستثمار في سلاسل الإمداد، أو تعزيز الشراكة مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
و أضاف "فوزى" أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين منظومة الخدمات وتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.
و أشاررئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلي أن لقاء الجمعية المصرية اللبنانية بوزير التموين يهدف إلي خلق حوار بناء يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة التجارة الداخلية و التموين و يقدم حلولاً واقعية تعزز مناخ الاستثمار و تدعم خطط الدولة لتحقيق الاستقرار و النمو الاقتصادي حيث يعد هذا اللقاء خطوة فعالة نحو تحقيق المزيد من التعاون المثمر بين الدولة و مجتمع الأعمال لخدمة مصر و شعبها.