لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة تعتمد سداد مديونية 147 حالة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 76 مليونا و350 ألف درهم، لسداد مديونية 147 حالة من الحالات المعروضة عليها.
وأكد سعادة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة الـ 28، مبلغ 76 مليونا و350 ألف درهم، لسداد مديونية 147 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.
وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الـ 28، بلغ مليارا و279 مليونا و987 ألفا و153 درهما، بينما بلغ مجموع المستفيدين 2648 مستفيدا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"تنفيذي الشارقة" يعتمد الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد بمكتب الحاكم.
ورفع المجلس خلال جلسته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والشيوخ وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالخير والبركة والقبول.وتنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة الرامية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير العيش الكريم لأبناء الإمارة، اعتمد المجلس الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددهم 2000 مستحق؛ بواقع 1200 منتفع من منح الأراضي السكنية، و800 منتفع من منح الأراضي الاستثمارية، متوزعين على مختلف مدن ومناطق الإمارة.
واطلع المجلس على عرض حول مشروع الدراسة الإسكانية لإمارة الشارقة حتى العام 2050م، التي تهدف إلى وضع خطة إسكانية شاملة ومستدامة للإمارة تعتمد على تقييم شامل لقطاع الإسكان، واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتطوير سياسات إسكانية متكاملة.
وتأتي أهمية الدراسة في سعيها لتقديم نموذج واقعي لنمو السكان ضمن مدن ومناطق الإمارة، وإعداد خارطة طريق لجهود العمل الإسكاني، والاستفادة من تقنيات البناء الحديث والمستدام.
وتضمن العرض الخطة الزمنية لإعداد الدراسة، والمحاور الرئيسة للدراسة وهي الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية، مما يوفر مخرجات متكاملة ضمن رؤية حكومة الشارقة.