منازل صغيرة بأحلام كبيرة: واقع السكن في العراق 2025
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
25 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد الطلب على إيجار المنازل الصغيرة والرخيصة في العراق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث باتت هذه النوعية من المساكن ملاذاً للكثير من العوائل التي تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة.
ويعكس هذا التوجه واقعاً معيشياً صعباً يعيشه المواطنون في ظل أزمة سكن متفاقمة،
وتضع التحديات أمام الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.
وتتفاقم أزمة السكن في العراق مع استمرار النمو السكاني المتسارع، إذ يقدر عدد سكان البلاد بحوالي 43 مليون نسمة وفقاً لآخر الإحصاءات المتاحة، مع توقعات بزيادة مستمرة خلال العقد القادم.
وتواجه هذه الأعداد تحديات اقتصادية مزمنة، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر التي تقترب من 25% حسب تقارير البنك الدولي، مما يجعل شراء منزل جديد حلماً بعيد المنال للغالبية. وتظهر هذه الأرقام بوضوح العبء الذي يقع على كاهل الفئات ذات الدخل المحدود، والتي تلجأ إلى خيارات الإيجار كحل مؤقت.
و تؤدي العوامل الاقتصادية دوراً محورياً في تفاقم الوضع، حيث يعاني العراق من تدهور في القوة الشرائية للمواطنين نتيجة التضخم وتقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل الوطني.
وتسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، من غذاء وخدمات أساسية، في تقليص الميزانيات الأسرية، مما يدفع العوائل إلى البحث عن منازل صغيرة بأسعار إيجار منخفضة. ويبرز هنا تأثير تضاؤل الطبقة الوسطى، التي كانت تشكل عصب الاستقرار الاجتماعي، لتنضم تدريجياً إلى فئات أكثر فقراً تبحث عن حلول سكنية متواضعة.
ويرتفع سعر المساكن الجديدة بشكل لافت في المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة، حيث باتت تكلفة الشقة المتوسطة تفوق قدرة غالبية السكان. ويفاقم هذا الارتفاع من حدة الأزمة، إذ تضطر العائلات إلى التنافس على المنازل القديمة أو الصغيرة في الأحياء الشعبية، مما يرفع بدوره أسعار الإيجارات في هذه المناطق. وتشير التقديرات إلى أن متوسط إيجار منزل صغير في ضواحي بغداد قد ارتفع بنسبة 15-20% خلال العامين الماضيين، وهو ما يعكس ضغط الطلب المتزايد مقابل العرض المحدود.
ويشهد سوق الإيجارات تنافساً محموماً بين المستأجرين، لا سيما في المناطق التي تقدم خيارات سكن متواضعة تتناسب مع الدخل الضعيف. ويظهر هذا التنافس في شكل قوائم انتظار طويلة لدى ملاك العقارات، بل وفي بعض الأحيان دفع مبالغ مقدمة مرتفعة لضمان الحصول على مسكن. ويعكس هذا الواقع فجوة كبيرة بين الحاجة الفعلية والموارد المتاحة، مما يضع علامات استفهام حول فعالية السياسات الحالية في مواجهة الأزمة.
وتحتاج البلاد، وفقاً لتقديرات رسمية، إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية لسد العجز الحالي، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات هائلة وتخطيطاً طويل الأمد. وتكمن المشكلة في أن معظم المشاريع السكنية الحالية تستهدف الفئات الميسورة، تاركة الشرائح الفقيرة والمتوسطة دون حلول ملموسة. ويبرز هنا دور القطاع الخاص الذي يمكن أن يساهم في توفير مساكن بأسعار معقولة، لكن غياب الحوافز والدعم الحكومي يعيق هذا التوجه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اقليم البصرة ضرورة للعراق
28 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
حيدر سلمان
لايخفى عليكم مؤخراً من ذهاب البعض للحديث عن تقسيم شيعي للبلاد واخر لفيدرالية شيعية كاملة بمحافظاتها وثالثة معاكسة اخطر لتقسيمات ادارية في افضل المدن انتاجا لافشالها، فالاولين منهم لتحريك مشاعر الاضطهاد بهم جميعا والاخير لتحريك الاضطهاد بفئة قليلة منهم على قدر ناخبيه وبالنهاية الفئتين تحرك جماهيرها ليس لتقديم خدمة او رؤية تنموية بقدر ركوب مشاعر الجماهير للبقاء في السلطة لا اكثر وستنتهي افكارهم بحفنة دنانير وبضعة مناصب وفشلهم يشابه من دعى الى فيدرالية سنية والامرين على اسس طائفية بحتة.
اما نحن من ندعو لاقليم البصرة او اقاليم المحافظات على اسس ادارية لرفع تمثيلها وصلاحياتها فلاتوجد في دعوانا ابعاد طائفية او نظرة لمنصب بقدر ما هو تقوية اجنحة العراق الاقتصادية وجعلها مراكز استقطاب مالي وسياسي واجتماعي واستثماري وخلق بيئة تسود بها رائحة المال ومايرافقه من ارتياح وتنمية وذوبان للتأسلمات السياسية، وهي رؤية ناضجة تماما ابعد ماتكون عن التقسيم او الطائفية او حلب ماتبقى من اموال في جيوب اهل المدينة.
برايي
الدعوة لتقسيمات طائفية مكوناتية مريضة لن تقدم شيئا بقدر ما يجب من تعزيز صلاحيات واسعة للناجحين والمنتجين والامثلة شاخصة وكثيرة فاسطنبول لتركيا وجدة للسعودية ودبي للامارات لما لاتطبق في البصرة للعراق؟
اضعها بين ايدي صانعي القرار الشيعي – السني (العربي) عساهم يفهمون، علما ان كلا الطرفين يرفضه لضنه انه سيخسر، فالطرف الشيعي ينظر له انقسام غير مرغوب بجسده والثاني يراه استحواذا على اموال المدينة من الطرف الاول، وكلاهما مخطيء وان حدث فسيكونون اول من ينافس انتخابيا على تولي السلطة فيه.
اما الطرف الثالث الكردي، فالمعروف انه كان يدعم هكذا افكار، ولكن عندما وصلت للبصرة توقفت حيث لم يجد الطائفية في اقليم البصرة وهو مايجرد اقليمهم من محتواه كونه تاسس عرقيا، كما انه ساسة اربيل متخوفين من اقليم البصرة كونهم واثقين ان الحكومة في بغداد ستضع قوانين صارمة على البصرة وهم غير مستعدين ان يطبقوها عليهم.
مما تقدم اعلاه
يجب ان نميز بين دعوات التقسيم والاستحواذ الدينية والطائفية وبين دعوات التنمية والتقدم واستثمار القدرات الغير نفطية، فشتان بين الامرين، علما ان الامر لايقتصر فقط على البصرة بل حتى مدن منتجة اخرى واذكر الجميع ان استقرار العراق دوما وابدا ينبع من البصرة فعراق مابعد خليجي ٢٥ في البصرة ليس كما قبله وهذا مثال بسيط جدا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات