31 عاما على مجزرة المسجد الإبراهيمي.. وحماس: مخططات التهويد لن تفلح

يصادف اليوم الذكرى الـ31 لمجزرة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، التي أسفرت عن استشهاد 29 مصليا، وإصابة 150 آخرين، بعدما نفذ المستوطن الإسرائيلي باروخ غولدشتاين فجر 25 شباط/ فبراير لعام 1994، مجزرة بحق المصلين في المسجد.

وغولدشتاين، من مستوطني "كريات أربع" في الخليل، وهو طبيب عسكري بالجيش الإسرائيلي، وكان ناشطا في حركة "كاخ" الإرهابية، التي أسسها المتطرف مائير كهانا (قُتل في نيويورك عام 1990).

وأغلق جنود الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد لمنع المصلين من الخروج، كما أنهم منعوا القادمين من الخارج من الوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى، وفي وقت لاحق استشهد آخرون برصاص جنود الاحتلال خارج المسجد وأثناء تشييع جنازات الشهداء، ما رفع مجموعهم إلى 50 شهيدا، 29 منهم استشهدوا داخل المسجد.

وفي اليوم ذاته، تصاعد التوتر في مدينة الخليل وقراها وكافة المدن الفلسطينية، وارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة المواجهات مع جنود الاحتلال إلى 60 شهيدا ومئات الجرحى.

وإثر المجزرة، أغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدة ستة أشهر كاملة، بدعوى التحقيق في الجريمة، وشكلت ومن طرف واحد لجنة "شمغار"، للتحقيق في المجزرة وأسبابها، وخرجت في حينه بعدة توصيات، منها: تقسيم المسجد الإبراهيمي إلى قسمين، وفرضت واقعا احتلاليا صعبا على حياة المواطنين في البلدة القديمة، ووضعت الحراسات المشددة على المسجد، وأعطت للاحتلال الحق في السيادة على الجزء الأكبر منه، حوالي 60%، بهدف تهويده والاستيلاء عليه، وتكرر منع الاحتلال رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي مرات عديدة.

بدورها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن ذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي تأتي هذا العام، في ظل تصعيد الاحتلال لجرائمه في عموم الضفة والقدس المحتلة، واستمراره في تنفيذ مخططاته العدوانية من الضم والتهجير واقتحام وتدنيس المسجد الأقصى.

وشددت حركة حماس في بيان صحفي، على أن هذه الجرائم تؤكد على سياسة الاحتلال الإجرامية الممنهجة، وانتهاكه الصارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وذكرت أن مجزرة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، والتي ارتكبها مستوطن إسرائيلي بحق مصلين فلسطينيين عام 1994، تعدّ "نموذجا فاشيا ممنهجا ومتكررا ضد الشعب الفلسطيني".

وقالت في الذكرى السنوية الـ31 للمجزرة التي توافق 25 فبراير/ شباط من كل عام، إن العالم شاهد تفاصيل هذا النموذج الفاشي في "العدوان على قطاع غزة على يد المجرم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته المتطرفة وجيشه الصهيونازي".

وتابعت: "هؤلاء يشكلون خطرا حقيقيا ليس فقط على أرضنا وشعبنا، بل أيضا على أمن واستقرار المنطقة والعالم، في ظل صمت دولي وتقاعس عن تجريم انتهاكاتهم ووقفها".

وذكرت "حماس" أن المخططات الإسرائيلية "التهويدية والاستيطانية" في الضفة "لن تفلح في ترهيب الفلسطينيين أو تزوير حقائق التاريخ ولن تمنح الاحتلال شرعية أو سيادة على شبر من أرضنا".

وجددت مطالبتها "محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية وجميع المنظمات الحقوقية في العالم بضرورة محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم البشعة" بحق الفلسطينيين وأرضهم.

ودعت الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس ومخيمات اللجوء والشتات لمواصلة "الصمود والثبات والمقاومة (...) حتى انتزاع حقوقنا وتحقيق تطلعاتنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية التي أطلق عليها اسم "السور الحديدي"، في مدن ومخيمات الفلسطينيين شمال الضفة، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس، مخلفا 61 شهيدا وفق وزارة الصحة، ونزوح عشرات الآلاف، وسط دمار واسع.

ويأتي توسيع العمليات العسكرية شمال الضفة الغربية بعد تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، منذ بدء الإبادة في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 923 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود.

المصدر: عربي21