ضبط مصنع جبنة بدون ترخيص في بني سويف
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
تضمن التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة أعدته دكتورة سماح أحمد جاد"الإشارة إلى تنفيذ حملة على المنشآت الغذائية بمركز بني سويف، أسفرت عن ضبط مصنع جبنة خثرة"يُدار بدون ترخيص" بداخله على 144كجم خثرة جبنة مودزاريلا غير صالح للاستهلاك الآدمي، و80 لتر ماء أوكسجين،فضلاً عن تحرير محضرين لعدم توافر اشتراطات النظافة وشهادات صحية،وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإرسالها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .
شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من:الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومفتشو الأغذية بإدارة بني سويف الصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحفظ على المضبوطات المنشآت الغذائية بدون ترخيص تحرير المحاضر حملات الرقابة غير صالح للاستهلاك الادمي بنی سویف
إقرأ أيضاً:
ضبط 150كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الادمي بالمنوفية
شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية حملة تفتيشية مكثفة على الأسواق بمدينة شبين الكوم، برئاسة الدكتور هاني شمس، مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وشارك في الحملة كل من الدكتور عمرو الزرقاني، والدكتور مادح الشرقاوي، أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، بالتعاون مع إدارة تموين شبين الكوم، حيث تم المرور على محلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة مركز ومدينة شبين الكوم، للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الرسمية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 150 كجم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.