المركزي المصري: 52 مليون مواطن يستخدمون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا- سجل نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن «في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر»، بنهاية العام 2024.
وأوضح البنك في بيانات أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت إلى 74.
أصدر البنك المركزي في وقت سابق تعليمات بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.
وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي ووضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويعكس نمو معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، والمساعدة في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: ارتفاع عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة
البنك المركزي المصري: معدلات الشمول المالي في مصر ترتفع إلى 74.8% بنهاية 2024
يصل لـ 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي في 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنوك في مصر الشمول المالي معدلات الشمول المالی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك في رمضان
أعلن البنك المركزي المصري مواعيد العمل في شهر رمضان المعظم اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وقال البنك في بيان اليوم أن مواعيد العمل ستكون كما يلي:
بالنسبة للموظفين:
من الساعة التاسعة صباحاً إلي الساعة الثانية بعد الظهر.
بالنسبة للجمهور:
من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
في سياق اخر.. استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر2023)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام، وارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) بمعدل 24.5% والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.
وقال البنك المركزي إن التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ديسمبر 2024) شهدت ارتفاعاً في التحويلات بمعدل 80.7% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2023).
وعلى مستوي السنة الميلادية 2024، سجلت التحويلات ارتفاعاً بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023).