المركزي المصري: 52 مليون مواطن يستخدمون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا- سجل نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن «في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر»، بنهاية العام 2024.
وأوضح البنك في بيانات أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت إلى 74.
أصدر البنك المركزي في وقت سابق تعليمات بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.
وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي ووضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويعكس نمو معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، والمساعدة في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: ارتفاع عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة
البنك المركزي المصري: معدلات الشمول المالي في مصر ترتفع إلى 74.8% بنهاية 2024
يصل لـ 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي في 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنوك في مصر الشمول المالي معدلات الشمول المالی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
38.3 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنهاية 2024
مسقط- العُمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 1.7 بالمائة ليصل (بسعر السوق) إلى 38 مليارًا و305 ملايين و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلاله 37 مليارًا و674 مليونًا و500 ألف ريال عُماني وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.0 بالمائة مسجلة 11 مليارًا و847 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2024م مقارنة بـ12 مليارًا و209 ملايين و700 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023، وبلغ إسهام الأنشطة النفطية ما نسبته 29.0 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة لأنشطة النفط الخام 9 مليارات و973 مليونًا و700 ألف ريال عُماني منخفضة بـ 3.0 بالمائة فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 5.4 بالمائة مسجلة مليارًا و837 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9 بالمائة مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2024م ما قيمته 27 مليارًا و869 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة مع 26 مليارًا و834 مليون ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من 2023.
وسجل إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الصناعية 8 مليارات و395 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ7 مليارات و993 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 987 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 18 مليارًا و486 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
وبلغ إسهام نشاط الإنشاءات ما نسبته 9.0 بالمائة إضافة إلى 8.0 بالمائة لتجارة الجملة والتجزئة وكذلك 9.0 بالمائة للإدارة العامة والدفاع و45.0 بالمائة للأنشطة الأخرى غير النفطية.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب