برلماني: قفزات تحويلات المصريين بالخارج تحققت بفضل سعر الصرف الموحد للدولار
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن تحويلات المصريين بالخارج تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري و الاحتياطي النقدي، حيث تُعد التحويلات أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، لافتاً إلى أن نجاح القطاع المصرفي في جذب المزيد من التدفقات من خلال مبادرات وحوافز المصريين بالخارج ساهم بالفعل في تحقيق طفرة كبيرة، بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تلك التحويلات بنسبة 51.
وأضاف "العسال"، أن تحويلات المصريين بالخارج تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تحسين مستوى المعيشة، مرجعاً السبب وراء هذا الارتفاع الملحوظ في حجم التحويلات إلى الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها في مارس 2024، والتى ساهمت في تضاعف التحويلات خلال ديسمبر 2024 لتصل إلى حوالي 3.2 مليار دولار، مقارنةً بـ1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023،كما شهد النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (يوليو-ديسمبر 2024) زيادة في التحويلات بنسبة 80.7%، لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار، مقارنةً بـ9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الزيادة في التحويلات عبر القنوات الرسمية جاءت بفضل وجود سعر صرف موحد للدولار، مما شجع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، كما أطلقت مبادرات هامة لتحفيزهم على زيادة التحويلات من خلال إصدار شهادات استثمار دولارية بعوائد تنافسية بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية، فقد تم طرح شهادات دولارية بعوائد وصلت حينها إلى 7% و9%.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن من بين الجهود التي ساهمت في زيادة تدفقات التحويلات كان توفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، فقد تم تقديم وحدات سكنية بأسعار مخفضة للمصريين المقيمين في الخارج، بجانب إطلاق وثيقة "معاشك بكرة بالدولار"، حيث تهدف هذه الوثيقة إلى توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية، مع خيارات متعددة للحصول على قيمة الوثيقة عند بلوغ سن الاستحقاق، مشيراً إلى أن هذه الجهود نجحت في جني الثمار بعد هذه القفزات المتتالية في حجم التحويلات خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاحتياطي النقدي تحويلات المصريين هاني العسال تحويلات المزيد المصریین بالخارج ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
10.3 مليار متر مكعب إنتاج الغاز و88.8 مليون برميل نفط خلال الربع الأول 2025
شهد إنتاج سلطنة عمان من النفط تراجعًا بنسبة 2.3% مسجلًا 88.8 مليون برميل نهاية الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والبالغة 90.8 مليون برميل، فيما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها ليسجل أكثر من 10.3 مليار متر مكعب محققًا نموًا بنسبة 1.7% مقارنة بـ10.4 مليار متر مكعب المسجلة في نهاية الربع الأول من 2024 وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط انخفض بنسبة 1.2% ليصل إلى 986.8 ألف برميل يوميًا بنهاية الربع الأول من 2025 مقابل 998.7 ألف برميل يوميًا في نهاية الربع الأول من 2024، وتراجع متوسط سعر البرميل ليصل إلى 75.3 دولارًا، مقارنة بـ79.7 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد إجمالي الصادرات تراجعًا بنسبة 4.9%، حيث بلغ حجم الصادرات 74.9 مليون برميل بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ78.8 مليون برميل خلال الفترة نفسها من عام 2024.
الغاز
وأوضحت البيانات أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 12.8% نهاية الربع الأول من العام الجاري مسجلاً أكثر من 3 مليارات متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والبالغة 2.6 مليار متر مكعب، في حين تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 1.2% ليصل إلى 10.3 مليار متر مكعب مقارنة بـ10.4 مليار متر مكعب للفترة نفسها من عام 2024.
وفيما يخص استهلاك الغاز في القطاعات المختلفة، أظهرت البيانات تراجعًا في بعض المجالات مقابل ارتفاع في أخرى، حيث أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة انخفض بنهاية الربع الأول من 2025 بنسبة 0.5% ليبلغ 3.12 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 والبالغة 3.14 مليار متر مكعب، كما سجل الغاز المستخدم في المشاريع الصناعية انخفاضًا بنسبة 1.8% ليسجل 7.1 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 7.2 مليار متر مكعب، فيما شهد الغاز المستخدم في حقول النفط ارتفاعًا بنسبة 13.7% مسجلًا أكثر من 3 مليارات متر مكعب مقارنة بـ2.7 مليار متر مكعب للفترة ذاتها من عام 2024.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا