العالم يواجه كارثة جديدة.. ذوبان الأنهار الجليدية يهدد بغرق المدن.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يبدو أن العالم على موعد مع كارثة أخري وهى غرق الكثير من مدن العالم، حيث حذرت دراسة جديدة من أن ذوبان الأنهار الجليدية، يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر بمعدلات أسرع من أي وقت مضى.
حيث قال فريق دولي من العلماء إن الأنهار الجليدية على الأرض تختفي بسرعة كبيرة لدرجة أنها تطلق 273 مليار طن من الجليد في المحيط كل عام، في حين فقدت الأنهار الجليدية في العالم خمسة في المائة من كتلتها في المتوسط، فإن الأنهار الجليدية في وسط أوروبا تقلصت بالفعل بنحو 40% منذ عام 2000، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 0.
فقدت الأنهار الجليدية 18% أكثر من الجليد في جرينلاند وأكثر من ضعف الكمية المفقودة في القارة القطبية الجنوبية.
ويقول الباحثون إن هذه العملية من المرجح أن تصبح أسرع وأكثر خروجا عن السيطرة مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المناخ، حيث قال الدكتور صامويل نوسباومر، عالم الجليد بجامعة زيورخ ومدير مشروع الدراسة وفق ما نشرته الديلي ميل: "تشير ملاحظاتنا ودراسات النمذجة الأخيرة إلى أن فقدان كتلة الأنهار الجليدية سيستمر وربما يتسارع حتى نهاية هذا القرن".
وقام 35 فريقًا من العلماء من جميع أنحاء العالم بدمج 233 تقديرًا لتغيرات كتلة الأنهار الجليدية.
وتضمنت هذه التقديرات ملاحظات الأقمار الصناعية التي جمعتها وكالة الفضاء الأوروبية والقياسات التي أجراها باحثون متخصصون على الأرض.
وتوفر هذه الصور مجتمعة رؤية شاملة للغاية عن مدى سرعة ذوبان الأنهار الجليدية في العالم.
في عام 2010، غطت الأنهار الجليدية مساحة قدرها 272,287 ميلًا مربعًا (705,221 كيلومترًا مربعًا) واحتوت على 121,728 مليار طن من الجليد.
ومع ذلك، بحلول عام 2023، أطلقت الأنهار الجليدية 6542 طنًا من الجليد في المحيط.
ويعادل ذلك خسائر سنوية قدرها 237 مليار طن من الجليد، وهو ما يؤدي إلى زيادة مستويات سطح البحر العالمية بمقدار 0.03 بوصة (0.75 ملم) كل عام في المتوسط.
وهذا يعني أن ذوبان الأنهار الجليدية يساهم بشكل أكبر في ارتفاع مستوى سطح البحر مقارنة بذوبان الصفائح الجليدية في جرينلاند أو القارة القطبية الجنوبية.
توقعات بحدوث فيضانات وغرق المدن فى جميع أنحاء العالوتوصلت الدراسة إلى أن ارتفاع درجة حرارة المحيط ساهم بشكل أكبر في ارتفاع منسوب مياه البحار بين عامي 2000 و2023.
ومع استمرار هذا الاتجاه، فإنه قد يؤدي إلى فيضانات في المناطق الساحلية وزيادة المخاطر التي تشكلها العواصف العاتية.
وتوقعت دراسة حديثة أجرتها جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة أن يرتفع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار مذهل يبلغ 6.2 قدم (1.9 متر) بحلول عام 2100 إذا استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الزيادة.
إذا ارتفع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 6.2 قدم (1.9 متر)، فقد تغرق المدن والبلدات في جميع أنحاء العالم تحت الماء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوبان الجليد تغييرات المناخ المزيد ذوبان الأنهار الجلیدیة مستوى سطح البحر الجلیدیة فی من الجلید
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور العمالة أبرز العقبات الأثاث الصينى يهدد الصناعة المحلية
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث أن قطاع صناعة الأثاث يواجه تحديات كبيرة تؤثر على تطوره، حيث شهدت أسعار المواد الخام ارتفاعًا ملحوظًا، كما زادت أجور العمالة اليومية والشهرية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعدات الحديثة مثل ماكينات الليزر، مما أدى إلى تراجع قدرة الشركات على التوسع وتعزيز الإنتاجية.
أوضح نصر الدين أن من أبرز العقبات التي تعترض الصناعة هو انتشار الأثاث الصيني المستورد، الذي يتمتع بميزة تنافسية نتيجة اعتماده على أخشاب صناعية منخفضة الجودة وتكاليف إنتاج أقل، مما يجعله أكثر جذبًا للمستهلكين من حيث السعر.
وأضاف أن ضعف استراتيجيات التسويق يمثل عائقًا رئيسيًا أمام نمو الصناعة، حيث يغلب الطابع العشوائي على عمليات التصنيع دون دراسة دقيقة للأسواق أو وضع خطط تسويقية فعالة. وأشار إلى أهمية تأسيس شركات متخصصة لدراسة الأسواق الخارجية وتسويق الأثاث المصري، على أن يُمنح صغار الحرفيين نسبة من أسهم هذه الشركات لضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات.
شدد نصر الدين على ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصميم والإنتاج لمواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن العاملين في القطاع بحاجة إلى تطوير مهاراتهم باستمرار لضمان جودة المنتجات وتحقيق التنافسية.
وأشار إلى أن صناعة الأثاث تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات الاقتصادية، حيث يؤدي الركود الاقتصادي إلى تراجع الطلب على الأثاث، مما يؤثر سلبًا على المصنعين. كما أن المنافسة الشديدة من الشركات الأجنبية والمنتجات المستوردة تفرض تحديات إضافية تتطلب حلولًا استراتيجية لتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
وفي هذا الإطار، طالب نصر الدين بضرورة تعديل معايير الاستفادة من مبادرة البنك المركزي، بحيث يتم رفع الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية للمصانع الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه. وأوضح أن المبادرة وُضعت في وقت كان سعر الدولار أقل مما هو عليه الآن، مما أدى إلى خروج بعض المصانع الصغيرة من نطاق الاستفادة منها بسبب تجاوزها الحد الأقصى للمبيعات المحدد سابقًا، ليس نتيجة لنمو حقيقي وإنما بسبب ارتفاع الأسعار. وأكد أن هذا التعديل ضروري لمساعدة صغار الصناع على الاستمرار في الإنتاج والتوسع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد