إسرائيل تفرض عقوبات على أسرى فلسطينيين محررين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، فرض عقوبات على أسرى فلسطينيين محررين بدعوى تلقي مخصصات من السلطة الفلسطينية.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "فرض الوزير يسرائيل كاتس عقوبات على الأسرى الأمنيين المحررين والمقيمين ومواطني إسرائيل، الذين يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية".
ويقصد بالمقيمين سكان القدس الشرقية، أما مواطنو الدولة فهم العرب في إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الأموال التي أمر وزير الجيش بمصادرتها كانت تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الذين يقضون أحكاما بالسجن في السجون الإسرائيلية، والأسرى المحررين، وعائلاتهم".
وزعمت أن تلك الأموال تعد "تعويضا لهم عن الأعمال التي ارتكبوها، وتشمل الجرائم محاولة اختطاف جنود، وتجهيز متفجرات، وتهريب متفجرات، وغيرها"، وفق تعبيرها.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية فورا على القرار الإسرائيلي.
وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يقضي "بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".
كما يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، بحسب المصدر ذاته.
وحتى صدور المرسوم الرئاسي، كان الأسرى يخضعون لمجموعة أنظمة وقوانين خاصة بهم، منها "النظام الخاص بالفئة العليا للأسرى المحررين"، و"قانون الأسرى والمحررين"، التي تنظم صرف مخصصات للأسرى حسب السنوات التي أمضوها في السجون الإسرائيلية، وتأمين صحي، ووظائف، وغير ذلك.
وتعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين و"ذوي الشهداء"، إلى فبراير 2019، عندما اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن مدة عام، واستمرت الخصومات بعد ذلك.
كما أغلقت البنوك حسابات الأسرى عام 2020، ما اضطر السلطة إلى دفع مخصصاتهم من خلال البريد الفلسطيني.
وحتى عام 2020، كان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ 7500، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، وفق معطيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى.
المصدر : وكالة سوا - الأناضول اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الوسطاء يواصلون جهودهم لإنقاذ صفقة التبادل وهذا ما يهتم به نتنياهو هذا ما تسعى إليه إسرائيل خلال المرحلة الحالية بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يطلق صواريخ اعتراضية بالجولان بسبب تشخيص خاطئ الأكثر قراءة أوقاف غزة: أكثر من 500 مليون دولار تكلفة خسائر وأضرار القطاع الديني الجيش الإسرائيلي يُشرع بأكبر عملية هدم منازل في طولكرم وزير إسرائيلي: سنبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة هذا الأسبوع مصر تعلن الموعد الجديد لعقد القمة العربية الطارئة بشأن غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
السعودية تفرض عقوبات قاسية على المخالفين في موسم الحج
قررت السلطات السعودية، فرض عقوبات قاسية، على من يقوم بالحج دون الحصول على تأشيرة وتصريح رسمي، وسيبدأ التطبيق قبل بدء مناسك الحج، وتنتهي بعد عيد الأضحى المبارك.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، عقوبات تتراوح بين المنع من دخول المملكة وأخرى مالية "بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج".
وتتضمن العقوبات على غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال ( نحو 5.3 آلاف دولار) على كل "من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، أو من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما".
كما سيتم المعاقبة بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) لكل من "تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما".
كما ستشمل تلك الغرامة الضخمة "كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة".
وتشمل العقوبات أيضا "ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات".
كما تتضمن أيضا "الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري، التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة، إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة".
وسيبدأ تطبيق كل تلك العقوبات من بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة الموافق الثلاثاء حتى نهاية 14 ذي الحجة الموافق 10 حزيران/يونيو المقبل، بحسب الحساب الفلكي، والتي تنتظر الحسم بالرؤية الشرعية لبدء شهر الحج شهر الحجة، بحسب بيان الوزارة.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، بحسب البيان ذاته.
وبلغ عدد الحجاج في العام السابق مليونان و833 ألفا و164 حاجا وحاجة بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، بحسب وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة.