من 500 إلى 1500 جنيه.. صرف منحة شهر رمضان لعدّة جهات حكومية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
مع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان، بدأت بعض الجهات الحكومية بالقطاعين الحكومي والعام صرف منحة الشهر الكريم، لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بها.
ووفقا لمصادر حكومية، فبعض الجهات التابعة للدولة اعتادت سنويا صرف منحة للعاملين بها في بعض المناسبات الدينية ومنها عيدي الفطر والأضحى وأخرى في شهر رمضان.
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنّ هناك 10 جهات حكومية بالفعل قررت صرف منح بنسب ومبالغ مالية متفاوتة، حسب اللوائح الداخلية لكل جهة، ومن موازنة الصناديق الخاصة بهذه الجهات، حيث تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه، بينما قررت عدد من هذه الجهات صرف مرتب شهر من الأساسي للعاملين بها بمناسبة حلول شهر رمضان.
صرف منحة شهر رمضان 2025وبيّنت المصادر أن من بين هذه الجهات التي قررت صرف منحة شهر رمضان 2025، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبعض شركات البترول، ووزارات النقل والإسكان، والمالية، والأوقاف والشباب والرياضة والكهرباء والطاقة المتجددة والمصرية للاتصالات وبعض شركات الأدوية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومصانع وشركات التصنيع الغذائي.
يذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس الوزراء، أعلن أنّ حزمة الحماية الاجتماعية لموظفي الحكومة المقررالإعلان عنها قريبا تشمل جزءين، سيتم تنفيذهما خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة، أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزمة الحماية الاجتماعية منحة رمضان منحة شهر رمضان منحة شهر رمضان صرف منحة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد