«تنسيقية الشباب» تطلق حوارا مجتمعيا لمناقشة قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاقها حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول قانون العمل الجديد، جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها التنسيقية بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، وأعضاء مجلس النواب، وعبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد المشاركون أن إصدار القانون تأخر كثيرًا على الرغم من التوجيهات الرئاسية المستمرة في هذا الصدد، وقدموا عددًا من الاقتراحات والملاحظات التي تتعلق بالقانون وفلسفته.
وأوصى المشاركون بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وأن يكون إلزامًا على صاحب العمل أن يلتزم به، كذلك التوسع في الحوار والمفاوضة الجماعية لتقليل إضراب العمال، وإذا كان القانون يضيف للعامل فيجب سرعة إصداره والخروج به إلى النور وإذا كان هناك تعديلات يجب الانتهاء منها سريعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب القوى العاملة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
المعاش المبكر في قانون العمل الجديد.. المتقاعد يتقاضى 50% من آخر أجر بشرط
يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف تحسين أوضاع العمال وتوفير حماية اجتماعية مستدامة، من خلال تعديلات جوهرية على شروط استحقاق المعاش، وضمان حقوق العاملين في حالات الشيخوخة، العجز، أو الوفاة.
تعديلات جوهرية في استحقاق المعاشوينص مشروع قانون العمل على حق العامل في الحصول على المعاش عند بلوغه سن الشيخوخة، شرط أن يكون قد سدد اشتراكات تأمينية لمدة لا تقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا فعلية على الأقل، كما يتيح القانون التقاعد المبكر وفقًا لشروط محددة، تضمن للمتقاعد معاشًا لا يقل عن 50% من أجره الأخير، شريطة أن يكون قد قضى 300 شهرًا في الخدمة.
حماية في حالات العجز والوفاةكما نص القانون على منح معاش للعامل حال تعرضه لعجز كلي أو جزئي يمنعه من الاستمرار في عمله، بعد عرضه على لجنة مختصة لتحديد حالته، كما يضمن حقوق الورثة في حالة الوفاة، سواء أثناء العمل أو خلال فترة وجيزة من انتهاء الخدمة.
ميزات خاصة للعاملين في المهن الخطرةويعترف مشروع القانون بالظروف الخاصة التي تواجه بعض الفئات، حيث يسمح بتخفيض سن التقاعد للعاملين في المهن الصعبة أو الخطرة، مع زيادة نسبة المعاش لتعويضهم عن قصر فترة الخدمة، مقابل مساهمة أكبر من أصحاب العمل في صندوق التأمينات.
إصلاحات تواكب التحديات الاقتصاديةويأتي القانون في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وسوق العمل، حيث يوفر ضمانات أقوى للعاملين، مع الحفاظ على استدامة صناديق التأمينات والمعاشات.