السياحة: تنفيذ 19 حملة ترويجية دولية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ترأس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الوزير الاجتماع بالحديث عن الاستراتيجية الترويجية الحالية للوزارة، والتي ترتكز على إبراز والترويج السياحي لمصر باعتبارها الدولة ذات التنوع السياحي الأكبر في العالم، مؤكدا أهمية تنفيذ ذلك من خلال التعاون مع شركاء المهنة من القطاع السياحي الخاص من شركات سياحة ومنظمى الرحلات المحليين والدوليين، خاصة بما يساهم في تضمين المنتجات والأنماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ضمن البرامج السياحية للسائحين.
وتحدث عما تقوم به الوزارة من جهود لتطوير المنتجات والأنماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أبرز وأهم أنشطة الهيئة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، والتي تتضمن الأنشطة الترويجية الخارجية بعدد من الأسواق السياحية المستهدفة، منها مشاركة الهيئة فى 14 معرضا سياحيا دوليا، وتنفيذ 19 حملة ترويجية دولية مشتركة بالتعاون مع منظمى الرحلات وشركات الطيران، والمساهمة وتنظيم ما يقرب من 36 رحلة تعريفية وصحفية (Fam Trips ) إلى مصر، والترويج الإلكتروني وخاصة من خلال التعاون مع المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الأنشطة والحملات الإعلانية الأخرى.
هذا بالإضافة إلى استعراض ما تم لتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي يعتبر البوابة الترويجية للسياحة في مصر، حيث تم تحديث المحتوى الخاص بالأقسام المختلفة، وترجمته إلى 4 لغات إضافية.
وتم أيضاً استعراض الأنشطة الترويجية الداخلية منها رعاية ودعم العديد من الأحداث والفعاليات الداخلية، وأنشطة لرفع الوعي السياحي والأثري بمختلف المحافظات والتوعية بالمناطق السياحية والاثرية من خلال تنظيم حملات ورحلات وندوات ومسابقات توعوية سياحية.
وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس، وإحاطة المجلس بمستجدات موقف خطة المعارض السياحية الدولية للعام المالي 2024/2025 فى ضوء حجم مشاركة القطاع السياحى الخاص.
كما تم استعراض ومناقشة سياسات تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة للحفاظ على ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، حيث تم عرض نظرة عامة على برنامج تحفيز الطيران الحالي والذي بدأ العمل به من نهاية أكتوبر 2024 وحتى نهاية أبريل 2025، حيث تم استعراض ما حققه البرنامج من نتائج خلال عام 2024 ومقارنتها بما تحقق في عام 2023، وكذلك مقارنة الربع الرابع في كل من العامين بالآخر، والتي جاءت متضمنة تحقيق نمو في ركاب ورحلات ومقاعد الطيران الوافدة لمصر على رغم الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بجانب تحقيق الحركة السياحية نمو يقدر بـ7% في عام 2024.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين الأعضاء حول السياسة المقترحة لبرنامج تحفيز الطيران لموسم الصيف القادم، والذي سيستمر خلال الفترة من مايو وحتي أكتوبر 2025، حيث وافق مجلس الإدارة على القواعد الأساسية للبرنامج تمهيداً لعرضها ومناقشتها خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، ومن ثم إخطار الشركاء بها.
كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على مشاركة الهيئة بمعرض ILTM Latin America المقرر انعقاده بمدينة ساوباولو بالبرازيل مايو المقبل، والذي يعد أحد أهم المعارض المتخصصة فى سوق السياحة الفاخرة Luxury Tourism فى أمريكا اللاتينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وزير السياحة والآثار المزيد
إقرأ أيضاً:
تحذيرات دولية من احياء هجمات الحوثيين القرصنة بالبحر الأحمر
حذرت مجلة “لويدز ليست” المتخصصة في صناعة الشحن البحري، من توسيع العلاقات بين قراصنة الصومال والحوثيين وأطراف إقليمية أخرى,
وقالت المجلة في تقرير لها استنادًا إلى معلومات من شركة “سي هوك ماريتايم إنتليجنس”، إن ذلك قد يؤدي إلى اضطراب خطير في التجارة البحرية على طول الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
في ديسمبر 2023، وبعد شهر واحد من بدء ميليشيا الحوثي استهداف السفن التجارية، اختطف قراصنة صوماليون السفينة “إم في روين” (MV Ruen)، وهي سفينة شحن ترفع علم مالطا، وذلك في المحيط الهندي. كان هذا أول حادث اختطاف ناجح لسفينة تجارية منذ عام 2017.
وفي السياق قالت شبكة “سي أن أن” الأميركية في تقرير لها أن هجمات الحوثيين في اليمن على سفن الشحن في البحر الأحمر أعادت إلى الواجهة عمليات القرصنة الصومالية، بعد ما يقرب من عقد من السكون.
وأكدت أنه في الفترة ما بين 1 يناير و30 سبتمبر 2024، تم تسجيل: اختطاف ثلاث سفن، تعرض سفينتين لاقتحام وإطلاق نار، ثلاث محاولات هجوم في المياه قبالة سواحل الصومال، وفقًا للمكتب الدولي للملاحة البحرية.
وذكرت أن القرصنة الصومالية بلغت ذروتها عام 2011، مع تسجيل 237 حادثة، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار ذلك العام، وتعرض خلالها أكثر من 3,86 بحارًا لإطلاق نار من بنادق هجومية وقذائف صاروخية.
وترى الشبكة أن الارتفاع الأخير في هجمات القرصنة أضاف تعقيدًا جديدًا لحركة التجارة البحرية العالمية، التي تواجه بالفعل صدمات استراتيجية بسبب أزمة البحر الأحمر.
ونقلت سي إن إن عن إيان رالبي، الزميل البارز في مركز الإستراتيجية البحرية بالولايات المتحدة، قوله: “نحن على الأرجح عند نقطة حرجة، حيث سيصبح أي اضطراب إضافي ملموسًا جدًا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وهذا هو مصدر القلق الأساسي.”
ووفقًا لمؤسسة أبحاث “جي بي مورغان” في فبراير 2024، فقد أدت الأزمة إلى ارتفاع تكاليف الشحن من آسيا إلى أوروبا بمقدار خمسة أضعاف، مما أثر على أسعار السلع المستوردة، من الملابس والإلكترونيات إلى الغاز والحبوب الغذائية.
وأشارت المؤسسة إلى أنه تجنبًا للهجمات الحوثية، اضطرت السفن التجارية إلى تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، مما تسبب في تكاليف إضافية تُقدّر بمليون دولار لكل سفينة، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين والتشغيل.
كما أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في مارس 2024 بأن الهجمات الحوثية أدت إلى انخفاض التجارة عبر قناة السويس بنسبة 50% خلال أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن المسار البديل عبر رأس الرجاء الصالح تسبب في تأخير متوسطه 10 أيام في تسليم الشحنات، مما أثر سلبًا على الشركات التي تعتمد على مخزون محدود.