المفوضين توصي بإلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية

أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة ، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات ، بإلغاء القرار الصادر من الادارة العامة للجوازات والهجرة  باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ، ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ، ومن هي بدون عمل  الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن .

مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري .

وطالبت الدعوى ، بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع ، وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات ، وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها .

جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث ، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر ، وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة  .

واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر ، إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز  وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .

وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .

المصدر: صدى البلد