برلمانية: الرؤية المستقبلية تشكل خطوة حاسمة لإعادة إحياء المشروع الوطني الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن الرؤية الفلسطينية المستقبلية التي من المقرر عرضها أمام القمة العربية الطارئة يوم 4 مارس المقبل، لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، تشكل خطوة حاسمة نحو إعادة إحياء المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتفتح الباب أمام حلول عملية تستند إلى حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.
وأوضحت موسى، في بيان لها، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حساسة تتطلب تضافر الجهود العربية لدعم الموقف الفلسطيني في مواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين وتعرقل أي جهود للتوصل إلى سلام عادل.
وشددت عضو مجلس النواب، على أن الرؤية المستقبلية التي ستقدمها القيادة الفلسطينية تستند إلى التمسك بالثوابت الوطنية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين.
وأكدت النائبة رحاب موسى، أن القمة العربية الطارئة تأتي في توقيت مهم، حيث يجب أن تتوحد الدول العربية لدعم هذه الرؤية وتبني موقف عربي موحد يواجه التحديات السياسية والاقتصادية التي تعترض القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الموقف العربي الجماعي سيكون له دور كبير في تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية، والحد من الانتهاكات المستمرة لحقوقهم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، مؤكداً أن مصر ستظل داعمة للحقوق الفلسطينية والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب القضية الفلسطينية المشروع الوطني الفلسطيني القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية