«القمة العالمية لتمكين المرأة».. تعزيز مشاركتها «الفاعلة» في الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شاركت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، ووزير الاقتصاد محمد الحويج ومحمد حمودة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في افتتاح أعمال القمة العالمية لتمكين المرأة اقتصاديًا.
وشددت الوزيرة في كلمتها حلال القمة على أهمية تعزيز دور المرأة في الشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية، وتوسيع حضورها في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الصناعات النفطية وغير النفطية، والتكنولوجيا والتخطيط الاستراتيجي.
وأشارت إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية داعمة، وحلول تمويلية مبتكرة، تسهل على النساء تطوير مشاريعهن، وتساعدهن على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية. كما أكدت على التزام الحكومة الليبية بإطلاق مبادرات وطنية تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحفيز مشاركتها في سوق العمل، وضمان مساهمتها الفاعلة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.
واختتمت بالتأكيد على أهمية الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ، تُترجم إلى سياسات واستراتيجيات داعمة للمرأة، تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أعربت عن شكرها للمنظمة الليبية لسيدات الأعمال على جهودها في تنظيم هذه القمة، ولجميع المشاركين والداعمين، متمنيةً أن تكون القمة منصة انطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر شمولية وتمكينًا للمرأة.
وتجمع القمة نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار والخبراء ورواد الأعمال من 15 دولة، لمناقشة سبل تعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة، وفتح آفاق جديدة لمشاركتها الفاعلة في الاقتصاد.
تنعقد القمة على هامش الدورة الرابعة للملتقى الاقتصادي الدولي لتمكين المرأة، تحت شعار “المرأة قوة التنمية”، تأكيدًا على أن الاقتصاد القوي والشامل لا يمكن تحقيقه دون مشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكانت انطلقت في العاصمة طرابلس، فعاليات “الدورة الرابعة للملتقى الدولي لتمكين المرأة”، الذي تستضيفه “القمة العالمية للمرأة والاستثمار“ مشاركة أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، وبتنظيم من منظمة “سيدات أعمال ليبيا”، تحت شعار “المرأة قوة التنمية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المرأة الليبية النساء الليبيات حورية الطرمال ملتقى تمكين المرأة لتمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز