«القمة العالمية لتمكين المرأة».. تعزيز مشاركتها «الفاعلة» في الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شاركت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، ووزير الاقتصاد محمد الحويج ومحمد حمودة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في افتتاح أعمال القمة العالمية لتمكين المرأة اقتصاديًا.
وشددت الوزيرة في كلمتها حلال القمة على أهمية تعزيز دور المرأة في الشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية، وتوسيع حضورها في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الصناعات النفطية وغير النفطية، والتكنولوجيا والتخطيط الاستراتيجي.
وأشارت إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية داعمة، وحلول تمويلية مبتكرة، تسهل على النساء تطوير مشاريعهن، وتساعدهن على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية. كما أكدت على التزام الحكومة الليبية بإطلاق مبادرات وطنية تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحفيز مشاركتها في سوق العمل، وضمان مساهمتها الفاعلة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.
واختتمت بالتأكيد على أهمية الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ، تُترجم إلى سياسات واستراتيجيات داعمة للمرأة، تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أعربت عن شكرها للمنظمة الليبية لسيدات الأعمال على جهودها في تنظيم هذه القمة، ولجميع المشاركين والداعمين، متمنيةً أن تكون القمة منصة انطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر شمولية وتمكينًا للمرأة.
وتجمع القمة نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار والخبراء ورواد الأعمال من 15 دولة، لمناقشة سبل تعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة، وفتح آفاق جديدة لمشاركتها الفاعلة في الاقتصاد.
تنعقد القمة على هامش الدورة الرابعة للملتقى الاقتصادي الدولي لتمكين المرأة، تحت شعار “المرأة قوة التنمية”، تأكيدًا على أن الاقتصاد القوي والشامل لا يمكن تحقيقه دون مشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكانت انطلقت في العاصمة طرابلس، فعاليات “الدورة الرابعة للملتقى الدولي لتمكين المرأة”، الذي تستضيفه “القمة العالمية للمرأة والاستثمار“ مشاركة أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، وبتنظيم من منظمة “سيدات أعمال ليبيا”، تحت شعار “المرأة قوة التنمية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المرأة الليبية النساء الليبيات حورية الطرمال ملتقى تمكين المرأة لتمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز دور الشركات التابعة لدعم الاقتصاد الوطني
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، ضمن اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
واستعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات «القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق»، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
تعزيز دور الشركات في دعم الصناعةوأكّد أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددا على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة، كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وتناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، إذ تمّ تأكيد أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
تسريع عملية تطبيق نظام ERPووجه شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية.
وأوضح أنَّ تطبيق الحوكمة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.