جلسة الاستماع الأخيرة في محاكمة عزل الرئيس الكوري الجنوبي

بعد أكثر من شهرين ونصف شهر، على إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة في كوريا الجنوبية، بدأت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء الجلسة الأخيرة في محاكمة عزل الرئيس يون سوك يول، قبل تقرير مصيره، بين إبعاده من منصبه بشكل نهائي أو إعادته إلى السلطة.

وتغيب يون في بداية الجلسة الـ 11 والأخيرة التي بدأت عند الساعة 14:00، لكنّ عدداً من نواب "حزب سلطة الشعب" الحاكم كان حاضراً.

وتجمّع خارج المحكمة أنصار ليون وهتفوا "لا للعزل!" حاملين لافتات معادية لكوريا الشمالية والحزب الشيوعي الصيني، الذي يتّهمه معسكر الرئيس من دون دليل، بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي لصالح المعارضة.

وأغرق الرئيس المحافظ كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية، في 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما أعلن الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد 6 ساعات، اضطرّ إلى التراجع عندما تمكّن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.

Ousted South Korean President Yoon Suk Yeol's impeachment trial was set to wrap up Tuesday, capping weeks of high political drama following his shock decision to declare martial law. Here's a look at what's next. https://t.co/CwKTtFxPsf

— The Japan Times (@japantimes) February 25, 2025

وقُبض على يون في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما تحصن لأسابيع في مقرّ إقامته في سيؤول، ووُجّه إليه الاتهام في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، كما وُضع في الحبس الاحتياطي لمدّة 6 أشهر.

ويواجه يون سوك يول البالغ 64 عاماً، تهماً بـ"التمرّد"، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تغطّيها حصانته الرئاسية. ومن المقرر أن ينسحب قضاة المحكمة الدستورية الثمانية، اليوم الثلاثاء، للتداول والاختيار بين المصادقة على طلب العزل الذي صوت عليه البرلمان، وبالتالي إقالة الرئيس من منصبه بشكل نهائي، أو إعادته إلى مهامه.

وكان الرئيسان السابقان لكوريا الجنوبية اللذان وجدا نفسيهما في وضع مماثل، وهما بارك غون هي (عزلت وسجنت)، وروه مو هيون (الذي أعيد تنصيبه)، عرفا مصيرهما بعد 11 و14 يوماً توالياً بعد انتهاء المداولات.

وإذا أيّدت المحكمة قرار العزل، يتعيّن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً. ويتطلب ذلك تأييد 6 قضاة، ومن المتوقع صدور الحكم في منتصف مارس (أذار) المقبل.

دكتاتورية شرعية

وستكون أمام محامي يون سوك يول، فرصة أخيرة اليوم للدفاع عن قرار موكله إعلان الأحكام العرفية، في حين سيتمكن ممثلو البرلمان من المطالبة بعزله.

وبرّر يون سوك يول قراره وقتها بالقول، إنّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة كان يمنع اعتماد الموازنة العامة للدولة. وفي خطاب تلفزيوني مفاجئ، قال إنّه "يريد حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكّلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية... والقضاء على العناصر المعادية للدولة".

ويمكن اللجوء إلى فرض الأحكام العرفية في حالات طوارئ وطنية كبرى، مثل الحرب. واعتبرت المعاضة أن الرئيس اتخذ إجراءات استثنائية غير مبرّرة، لكن كيم هونغ-إيل، أحد محامي الرئيس قال إن "إعلان الأحكام العرفية لم يكن الهدف منه شل الدولة، بل تنبيه الرأي العام إلى الأزمة الوطنية الناجمة عن الدكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة المهيمن، والتي شلّت الإدارة".

وبالإضافة إلى ذلك، يقول الفريق القانوني للمدعي العام السابق إن فرض الأحكام العرفية كان ضرورياً للتحقيق في شبهات حصول تزوير في الانتخابات التشريعية لعام 2024، التي حقق فيها الحزب الديموقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، فوزاً كبيراً.

وأظهرت دراسة أجراها معهد "ريلميتر" ونشرت أمس الإثنين، أن 52% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزل الرئيس. لكنّ استطلاعاً للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" ونشر الأسبوع الماضي، أظهر أن 60% يؤيدون عزله و34% يعارضون ذلك.

المصدر: موقع 24